شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٦٧ - ١٣- ترادف و اشتراك
اجمال،قصدش اجمالگويى است).
همين بناى عقلا،مورد امضاى شرع هم هست؛يعنى شارع هم،در خطابات خودش،از همين روش و شيوۀ عقلايى استفاده نموده است.او نيز به ظواهر كلام اعتماد كرده است.دليلش آن است كه اين شيوه اگر مقبول شرع نبود و شارع،در خطابات خودش،سيرۀ مستقلى داشت،حتما طريقۀ خويش را تبيين مىنمود و پيروان خويش را از متابعت سيرۀ عقلا در مورد كلماتش،منع و زجر مىنمود و از آنجا كه زجر نكرده،كشف مىكنيم كه ظواهر،عند الشارع هم(همانند عقلا)حجت است.
تبصرۀ ١:اگر گفته شود:شايد شارع ردع كرده و به ما نرسيده؟در پاسخ گوييم:اين احتمال در حد صفر است و قابل اعتنا نيست،چون مسئله،مسألۀ سياسى نبوده كه بنا بر پنهانكارى باشد.لذا اگر چنين چيزى بود،حتما به تواتر،و حد اقل به خبر واحد،به دست ما مىرسيد و براى ما نقل مىشد.
تبصرۀ ٢:سيرههاى عقلايى،از ديدگاه شرع،سه نوعاند:
١.سيرههاى ردع شده عند الشارع،مثل عمل به قياس.
٢.سيرههاى امضا شده عند الشارع،ثمل عمل به خبر واحد و حجيت آن.
٣.سيرههاى غير مردوع عند الشارع،مثل ما نحن فيه كه از عدم ردع،كشف رضايت مىكنيم(تفصيل مطلب در جزء سوم مباحث حجيت ظواهر).
١٣.ترادف و اشتراك
امر سيزدهم از امور مقدمه دربارۀ اشتراك لفظى و ترادف است.
ما وقتى لفظى را با معنا مقايسه مىكنيم،چهار حالت پيدا مىشود:
١.لفظ و معنا،هر دو،واحد باشند.گاهى معنا كلى است و گاهى جزئى.آنجا كه معنا كلى باشد،نامش مشترك معنوى است كه قابل صدق بر كثيرين است.
٢.لفظ و معنا،هر دو،متعدد باشند.اين الفاظ و معانى را متباينان گويند (كالانسان و الفرس).
٣.لفظ،واحد است و معنا متعدد.اينجا يا لفظ براى هريك از معانى جداگانه وضع شده(كه نامش مشترك لفظى است)و يا وضع نشده(كه نامش حقيقت و مجاز