در غرض مولى دخالت دارد كه آن خصوصيت در اين مصداق خارجى فراهم نبوده و يا دخالت ندارد.مثال:مولى گفت:«اعتق رقبة».عبد يقين دارد كه عنوان رقبه،به طور مساوى،بر رقبۀ مؤمن و كافر قابل صدق است ولى احتمال مى‌دهد كه غرض مولى،به عتق مطلق رقبه تعلق نگرفته بلكه خصوص رقبۀ مؤمن،آزاد كردنش مصلحت دارد؛ اما يقين به اين امر هم ندارد،لذا شك مى‌كند كه با عتق رقبۀ كافر،دستور مولى امتثال مى‌گردد يا نه؟در اينجا متمسك مى‌كند به اصالة الاطلاق به اينكه مى‌گويد:مولى در مقام بيان بوده و قيد و شرط خاصى ذكر نكرده است.اگر ايمان در غرض مولى دخالت داشت،هرآينه كلامش را مقيد مى‌كرد و از اينكه مقيد نكرده،كشف مى‌كنيم كه خصوصيت ايمان،در غرض مولى دخالت ندارد.به اطلاق كلام تمسك مى‌كنيم و شرطيت يا جزئيت آن امر مشكوك را نفى مى‌كنيم.بنابراين،اگر عبد رفت و رقبۀ كافر آزاد كرد،دستور مولى را امتثال نموده است.

ب.گاهى در اصل صدق عنوان مأمور به شك مى‌كند كه آيا اين عنوان برآن مصداق معين صدق مى‌كند يا نه؟نه اينكه يقين به صدق داشته باشد و شك در قيد زايد.مثلا مولى گفته«فتيمموا صعيدا طيبا»ما نمى‌دانيم كه آيا به ما عداى تراب هم صعيد گفته مى‌شود يا خير؟كه شك در صدق اصل اين عنوان داريم.در چنين موردى حق نداريم به اصالة الاطلاق تمسك كنيم و بگوييم كلام مولى مطلق است و قيدى ندارد.پس اين فرد مشكوك هم داخل در عنوان صعيد هست.پس در مقام امتثال مى‌توان به آن اكتفا كرد.چرا حق نداريم؟چون اصالة الاطلاق در اينجا جارى نيست.

در عام و خاص خواهد آمد كه تمسك به عام،در شبهۀ مصداقى،مخصص اختلافى است.اما همه مى‌گويند در شبهۀ مصداقى خود دليل عام لا يجوز التمسك.

مثلا گاهى مى‌دانيم زيد عالم است،ولى نمى‌دانيم كه آيا فاسق هست يا نه تا خارج شود.ولى گاهى در عالمى بودن زيد شك داريم.اينجا جاى تمسك به عام نيست، چون عالميت را احراز نكرده‌ايم.اينجا هم كذلك بايد احراز عنوان بكنيم؛سپس به اصالة الاطلاق تمسك مى‌كنيم و احراز نكرده‌ايم،فلا يجوز التمسك.وقتى دستمان از اصول لفظى كوتاه شد،به اصول عملى نوبت مى‌رسد و در اينجا دو مبناست: