شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٤ - ٧- آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد؟

و قطعى نيست ولى صلاحيت براى قرينه بودن را دارند.

از اين‌ها تعبير مى‌شود به«ما يصلح للقرينية»كه مثال‌هاى متعددى دارد كه يكى از آنها همين عود ضمير است به بعض از افراد عام كه صلاحيت تخصيص زدن عام را دارد.

و يكى از آنها وقوع استثناى عقيب جمل متعدد است(كه در درس بعدى مى‌آيد).

و يكى از آنها وقوع امر عقيب،حظر(منع)و يا توهم حظر است كه صلاحيت دارد قرينه باشد بر حمل امر(به خلاف ظاهرش كه وجوب است).

د.مقدمۀ ديگر:

همان گونه كه در مقدمۀ ١٢ كتاب(در رابطه با اصول لفظى)بيان نموديم.

الف.گاهى:شك در مراد متكلم داريم؛يعنى نمى‌دانيم كه متكلم از اين كلام كدام معنا را اراده كرده.

مثلا متكلم گفت:رأيت اسدا؛و ما مى‌دانيم كه معناى حقيقى آن،حيوان مفترس و معناى مجازى آن،رجل شجاع است.ولى نمى‌دانيم كه متكلم كدام يك را اراده كرده؟

اينجا جاى جريان اصول لفظى است(كه اصالة الحقيقة باشد)و مى‌گوييم:اصل آن است كه معناى حقيقى را اراده كرده نه مجازى را.

ب.گاهى:يقين به مراد متكلم داريم ولى شك در كيفيت استعمال داريم.مثلا مى‌دانيم كه متكلم از«رأيت اسدا»،رجل شجاع را اراده كرده ولى نمى‌دانيم كه به نحو حقيقت اراده كرده يا به نحو مجاز؟

اينجا جاى استفاده از اصول لفظى نيست و اصالة الحقيقة جارى نمى‌شود؛و ما نحن فيه از اين قبيل است؛يعنى يقين داريم ضمير به بعض افراد عام برمى‌گردد و در اين معنا استعمال شده،اما شك داريم آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز؟

با توجه به اين مقدمات،مى‌گوييم:

در ما نحن فيه،امر داير است كه با يكى از دو ظاهر،مخالفت كنيم:

الف.با ظهور عام در عموم،كه بگوييم:از اين عام(يعنى المطلقات)،خصوص رجعيات اراده شده.

ب.يا با ظهور ضمير در عموم،كه بگوييم:از ضمير،عموم اراده نشده و استخدام