و گاهى تنافى بينهما بالعرض است و در اثر عامل خارجى است مثل اينكه يك دليل مى‌گويد:در روز جمعه،نماز جمعه واجب است و دليل ديگر مى‌گويد:روز جمعه،نماز ظهر واجب است.اين دو دليل فى انفسهما با يكديگر تعارض و تكاذبى ندارند چون موضوع‌ها جداست و محال نيست كه مكلف در يك روز جمع كند بين الظهر و الجمعة.لكن ما از دليل خارجى،علم اجمالى پيدا كرده‌ايم كه در ظهر روز جمعه،يك نماز بيشتر واجب نيست،يا ظهر يا جمعه؛لذا اين دو دليل،تعارضشان بالعرض است،يعنى به خاطر وجود علم اجمالى است.

با توجه به اين مقدمه مى‌گوييم:در نحن ما فيه اگر بخواهيم اصالة العموم را در احد المتباينين جارى كنيم،ترجيح بلا مرجح است،و اگر در هر دو بخواهيم جارى كنيم، اين دو اصالة العموم تعارض مى‌كنند و هر دو تساقط مى‌كنند،به جهت اينكه علم اجمالى داريم كه يكى از اين دو فرد قطعا تخصيص خورده ولى نمى‌دانيم كه اين فرد است يا آن فرد؛لذا دو اصالة العموم تعارض مى‌كنند در اثر وجود علم اجمالى،و الا لو لا العلم الاجمالى لجرى أصالة العموم فى كل منهما.

در پايان مى‌فرمايد:بلكه مى‌توان گفت كه با وجود علم اجمالى،نوبت به جريان اصالة العموم در متباينين نمى‌رسد تا اينكه در اثر تعارض،تساقط كنند بلكه نفس وجود علم اجمالى،مانع مى‌شود از جريان اصالة العموم،چون روى هركدام از دو فرد كه دست بگذاريم،طرف علم اجمالى است و احتمال مى‌دهيم كه همين فرد، مستثنى باشد.لذا نمى‌توانيم به اصالة العموم،در مورد او تمسك كنيم.

يك نكته:در موارد يك و دو و چهار،اجمال خاص سرايت به عام مى‌كند،با اين تفاوت كه در موارد يك و دو(كه مخصص متصل بود)آنجا باعث مى‌شود كه ظهور عام،از ريشه مرتفع شود و اصلا ظهورى براى عام در عموميت منعقد نشود،فقط يك ظهور بدوى متزلزل پيدا كرد كه به مجرد آمدن مخصص مجمل،او هم مرتفع شد و ظهور ديگرى جاى او را نگرفت و كلام به كلى مجمل شد(آخوند اين موارد را اجمال حقيقى مى‌نامد).

ولى در مورد چهار،چون مخصص منفصل است،با اصل ظهور عام در عموم