شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٢ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند

دليل مطلب:فرض اين است كه مخصص،منفصل است،و على هذا دليل عامى كه از مولى صادر شد،ظهور در عموم پيدا كرد و شامل جميع افراد شد يعنى شامل علماى عادل شد،ظهور در مرتكب صغاير پيدا كرد،ظهور در مرتكب كبائر هم پيدا كرد،پس ظهور در همه دارد و در همه حجت است به حسب ظاهر بعدا كه دليل خاص وارد مى‌شود،اين دليل بر دليل عام مقدم مى‌شود از باب اينكه أقوى الحجتين است لكونه ايضا نصا أو أظهر و العام ظاهر،و يا از باب اينكه خاص،قرينۀ عرفيه است بر عام و قرينه مقدم بر ذو القرينه است.

حال اگر دليل خاص ما مبين بود،يعنى ما مى‌دانستيم كه فاسق،اعم از مرتكب كبيره و صغيره را شامل است،در اينجا علماى مرتكب كبائر و صغاير،هر دو،از تحت حكم عام اخراج مى‌شدند،ولى متأسفانه دليل خاص ما،مجمل است و ظهور در أحدهما ندارد،فقط يحتمل اين باشد و يحتمل آن باشد.در چنين موردى،هر دليلى كه مجمل شد،اگر قدر متيقن داشته باشد،به همان قدر متيقن اخذ مى‌شود،يعنى كلام در همان مقدار حجيت پيدا مى‌كند و نه بيشتر؛و در ما نحن فيه،قدر متيقن از دليل خاص،همان اقل است كه مرتكب كبائر باشد،نسبت به مرتكب صغاير شك داريم،چون شك داريم،پس خاص در آن مقدار حجيت و ظهور ندارد و وقتى حجيت نداشت،هرگز با ظهور و حجيت عام مزاحمت نمى‌كند،و عام مى‌شود يكه‌تاز ميدان حجيت؛پس اكثر كه مشكوك است،داخل در تحت حكم عام باقى مى‌ماند.

اما قسم چهارم:آنجا كه دوران بين المتباينين باشد و مخصص منفصل،مانند أكرم كل عالم يا لا تكرم زيد العالم،كه نمى‌دانيم مراد،زيد بن عمرو است يا زيد بن بكر؟در اين قسم مى‌فرمايد:مثل موارد يك و دو،اجمال مخصص سرايت مى‌كند به عام،و دامن‌گير عام مى‌شود و در نتيجه نمى‌توانيم در موارد مشكوك به اصالة العموم تمسك كنيم.

دليل مطلب:

مقدمه:متعارضين،گاهى تنافى ما بين دو مدلولشان،تنافى ذاتى است؛مثل اكرم العلماء با لا تكرم العلماء كه يكى موجبۀ كليه و يكى سالبۀ كليه است.