شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨١ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند
٢.الدوران بين المتباينين و المخصص متصل.مثل أحسن الظن الا بخالد.
٣.الدوران بين الاقل و الاكثر و المخصص منفصل.مثل أكرم العلماء،لا تكرم الفاسقين من العلماء.
٤.الدوران بين المتباينين و المخصص منفصل.مثل أكرم كل عالم،لا تكرم زيدا العالم.
اينك احكام اين چهار قسم:
اما قسم اول و دوم:حق آن است كه در هر دو قسم،اجمال مخصص سرايت كند به خود عام،و عام را هم مجمل مىسازد،و در نتيجه نسبت به موارد مشكوك نمىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم،و دليل مطلب اين است كه سابقا هم گفتيم كه مخصص متصل،از سنخ قرينۀ صارفهاى است كه پيوسته و متصل به خود كلام است و از همان ابتدا جلوى ظهور عام را در عموم مىگيرد و اجازه نمىدهد كه ظهور عام در عموم منعقد شود بلكه سبب مىشود كه دليل عام،ظهور در ما عدا الخاص پيدا كند؛بنابراين، اگر خود مخصص،مبين شد،ظهور اولى مىرود و ظهور ثانوى مىآيد اما اگر مخصص،مجمل باشد،اجمالش سرايت به عام مىكند و آن ظهور بدوى عام را به هم مىزند و ظهور جديدى هم براى كلام پيدا نمىشود؛لذا عام مجمل مىشود و در موارد مشكوك نمىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم بلكه بايد حكم آنها را از دليل خارجى مطالبه نماييم.
آرى،نسبت به افرادى كه يقين داريم كه داخل در تحت عام هستند،به يقين خود عمل مىكنيم نه به اصالة العموم،به حيث كه اگر اين كلام عام هم نبود و ما يقين مىكرديم به وجوب اكرام اين دسته،يقين در حق ما حجت بود و بايد به آن ترتيب اثر مىداديم.
اما قسم سوم،آنجا كه دوران بين الاقل و الاكثر باشد و مخصص منفصل باشد، مانند اكرم العلماء،و لا تكرم الفاسقين من العلماء،در اين صورت،مىفرمايد:حق آن است كه اجمال دليل خاص،سرايت به دليل عام نمىكند و موجب اجمال عام نمىگردد و در موارد مشكوك مىتوانيم به اصالة العموم تمسك كنيم و آنها را داخل در تحت حكم عام نماييم؛يعنى مثلا عام مرتكب صغيره هم وجوب اكرام داشته باشد.