شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١٧ - ثمره تداخل اسباب و مسببات

فرمود«تصدق على ابن سبيل».حال،در خارج،شخص واحدى جامع هر دو عنوان بود يعنى هم فقير بود و هم ابن سبيل.در اينجا عبد اگر تنها بر چنين شخصى تصدق كند،هر دو تكليف را امتثال نموده با عمل واحد؛و الا در ساير موارد،امتثالات متعدد لازم است و لا يجوز الاكتفاء بفعل واحد.

٢.اصل عملى در هر دو مسئله

تا به حال روشن شد كه مقتضاى قاعده،هم در مسألۀ تداخل اسباب و هم تداخل مسببات،عبارت است از عدم تداخل،حالا اگر كسى نتوانست از اين راه به نتيجه برسد،مثلا به نظر او ظهور شرط و جزا متعارض بودند و هر دو سقوط كردند و نتوانست تداخل يا عدم تداخل اسباب را بگويد و هكذا در مسببات،و مردد و معطل و متحير ماند،مى‌خواهيم ببينيم مقتضاى اصل عملى در دو مسئله چيست؟

مى‌فرمايد:هركجا شك و ترديد پيدا كنيم در تداخل اسباب،مى‌گوييم مقتضاى اصل عملى،تداخل است به جهت اينكه اين دو سبب يقينا يك مسبب و تكليف را بر دوش ما آورده‌اند(چه تداخل بكنند و چه نكنند).حال،شك داريم كه آيا تكليف ديگرى هم بر دوش ما آوردند يا نه؟تمسك مى‌كنيم به اصل برائت چون شك در تكليف زايد مستقل داريم و جاى اصل برائت است پس تكليف زايد نياوردند و هذا معناى تداخل اسباب است.

و هركجا شك در تداخل مسببات كنيم،مى‌گوييم مقتضاى اصل عملى،عدم تداخل مسببات است به دليل اينكه پس از اينكه اسباب،متعدد بودند و با يكديگر تداخل نكردند،پس به تعداد اين اسباب،تكاليف متعدد بر دوش ما آمد.حال،يك‌بار ما اين عمل را انجام داديم،شك مى‌كنيم كه آيا آن تكاليف متعددى كه بر دوش ما آمده بود،ساقط شد يا نه؟مقتضاى قاعده،اشتغال است يعنى احتياط كردن.چون اشتغال يقينى آمده،من بايد كارى بكنم كه فراغت يقينيه پيدا كنم و آن‌هم به اين است كه تكاليف متعدد را چند بار امتثال كنم و به يك‌بار اكتفا نكنم.

ثمرۀ تداخل اسباب و مسببات

بنا بر عدم تداخل اسباب و مسببات،لا بد من ايجاد الجزاء متعددا بتعداد الاسباب و لا