شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٤ - صورت دوم

وقت خطاب تا وقت حاجت،ميان علما اختلاف است ولى اكثر علماى شيعه تجويز مى‌كنند.اما در مورد تأخير بيان از وقت حاجت به بعد:

اشاعره مى‌گويند«جايز است»چون معتقد به حكمت و مصلحت الهى نيستند؛اما معتزله و اماميه نوعا مى‌گويند:جايز نيست چون تأخير بيان از وقت حاجت،مستلزم القادر مفسده يا تفويت مصلحت است و هو قبيح و القبيح لا يصدر من الحكيم.البته متأخرين از علماى شيعه(از قبيل آقا ضياء و ميرزاى نايينى)مى‌گويند:اين هم جايز است،به جهت اينكه گاهى مصلحت مهم‌ترى اقتضا مى‌كند تأخير بيان را؛لذا قبحى ندارد،عموماتى در قرآن هست كه مخصصاتش و بيانش در لسان امام صادق عليه السّلام آمده، يا بالاتر،در لسان امام عسكرى عليه السّلام آمده،و بالاتر،برخى از مخصصات،هنوز هم بيان نشده و در زمان امام عصر عليه السّلام بيان خواهد شد.

على‌اى‌حال مستدل از كسانى است كه تأخير بيان را از وقت حاجت قبيح مى‌داند.

با حفظ اين مقدمه،استدلال اين است:

فرض اين است كه زمان عمل به دليل عام فرارسيده و بعد،دليل خاص وارد شده، اين دليل خاص اگر بخواهد مخصص دليل عام باشد،مخصص،جنبۀ بيان و تفسير دارد و معنايش اين است كه كشف مى‌كند از اينكه مراد واقعى عموم نبوده،آن‌گاه اگر خاص مخصص باشد،يلزم تأخير بيان از وقت حاجت،و تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح است،چون موجب القا در مفسده يا تفويت مصلحت است و هو قبيح و القبيح على الحكيم محال.

مثلا مولى فرموده:روز جمعه علما را اكرام كن.ظهر جمعه گفت:علماى فاسق را اكرام نكن،و عبد از صبح جمعه شروع كرده و برخى از علماى فاسق را اكرام كرده؛اگر اين خاص مخصص باشد،كاشف از اين است كه از اول اكرام علماى فاسق مصلحت نداشته بلكه مفسده داشته ولى مولى بيان نكرده.اين القا در مفسده است كه بدون مجوز،عبد را در مفسده انداخته و مولاى حكيم چنين كارى نمى‌كند.

پس به ناچار بايد اين خاص ناسخ عام باشد،كه معناى ناسخ اين است كه تا ظهر جمعه اكرام همۀ علما در واقع مصلحت داشته،چه عادل و چه فاسق؛از ظهر جمعه به