شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٠٢ - ٧- آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد؟

عام به عمومش باقى است؟

الف.گاهى يقين داريم كه ضمير به تمام افراد عام برمى‌گردد.اينجا محل بحث نيست.

و گاهى شك داريم كه به همه برمى‌گردد يا به بعض.باز هم به عموم عام لطمه نمى‌زند و اصالة العموم به حال خود باقى است.

و گاهى يقين داريم(به دلايل خاصى مثل:اجماع و...)كه ضمير به يك دسته از افراد عام برمى‌گردد.

اينجا محل بحث است.اين هم خودش دوگونه است:

١.گاهى اول عامى ذكر مى‌شود و هنوز حكمى براى عام ذكر نشده،ضميرى مى‌آيد و به دنبالش حكمى مى‌آيد كه اين حكم،مختص به همين ضمير است.اينجا بلااشكال عود ضمير به بعض از افراد عام،موجب تخصيص عام مى‌شود.

مثل:و المطلقات ازواجهن احق بردهن،كه المطلقات،جمع با الف و لام است و افادۀ عموم مى‌كند و شامل مى‌شود:

مطلقات به طلاق باين را،

و مطلقات به طلاق رجعى را.

ولى ما به دلايل خارجى كه روايات و يا اجماع باشد،يقين داريم كه حكم«احق برد بودن شوهران»تنها در طلاق رجعى است اما در طلاق باين،شوهر و غير شوهر متساوى‌اند،و اولويت برد براى ازواج نيست.اينجا محل بحث ما نيست.

٢.و گاهى اول عامى ذكر مى‌شود و به دنبالش حكمى براى عام ذكر مى‌گردد كه مختص به همين يك دسته است.مثلا خداوند در سورۀ بقره،آيۀ ٢٢٨،فرموده:

وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ .

عام، «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ» جمعى محلى به لام است؛شامل مى‌شود هم رجعيات را و هم باينات را.حكم بعد از عام،«تربص»و عده نگه‌داشتن ،سه قرء طهر يا حيض است.

ضمير،عبارت است از«هن»در كلمۀ «بُعُولَتُهُنَّ،أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» و اجماع قائم شده بر اينكه اين ضمير،تنها به مطلقات رجعيه برمى‌گردد،نه به باينات؛و حكمى كه بعد