شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٦ - اقوال در مسئله

جمع مى‌شود چون هر ممكن الوجودى اگر علت تامه‌اش نباشد،ممتنع الوجود است، چون محال است معلول بدون علت يافت شود.اما امتناع از ناحيۀ غير است كه عدم علت باشد زيرا او باعث عدم معلول شده نه از ناحيۀ ذات.

قيد توضيحى:عبارت است از قيدى كه براى توضيح مطلب مذكور مى‌آيد.مثل ممكن الوجود لذاته كه قيد لذاته براى توضيح همان ممكن الوجود است.و اينكه ممكن،به لحاظ ذات،همواره ممكن است و دو قسم ندارد.پس ما دو نوع قيد داريم.

اما اصل اوليه در هر قيدى،آن است كه احترازى باشد و«توضيحى بودن»برخلاف اصل است و اختصاص به موارد خاص دارد.پس آوردن وصف در كلام،براى اين است كه دلالت كند بر انتفاى حكم از غير محل وصف؛يعنى موصوفى كه داراى اين صفت نيست،اين حكم را ندارد.و اين است معناى«مفهوم داشتن».

جواب:ما هم قبول داريم كه اصل،در قيود،«احترازى بودن»است و اين وصف هم قيد احترازى است در كلام.اما بايد احترازى بودن را براى شما معنا كنيم:معناى احترازى بودن،آن است كه اين قيد آمده تا دايرۀ اين موضوع را كوچك سازد و دلالت كند كه شخص اين حكم منشأ در اين كلام شامل موصوفى كه داراى اين وصف نباشد نمى‌شود.

و ما هم كه اين را قبول داريم و از روز اول گفتيم كه انتفاى شخص حكم عقلى است و ربطى به عالم الفاظ و مفهوم داشتن ندارد.دعوى بر سر انتفاى سنخ الحكم است كه آيا با نبود وصف،سنخ الحكم مى‌رود يا نه؟

و ما گفتيم كه قيد به موضوع برمى‌گردد و حكم اطلاق دارد.لذا براى موضوع بدون وصف هم شايد ثابت باشد،چون اثبات شىء،نفى ما عدا نمى‌كند.

٣.دليل سوم:علما و دانشمندان قانونى دارند به نام اينكه:تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية منشأ اشتقاقه.مثلا اگر گفت«اكرم انسانا عالما»،وجوب اكرام را برده روى انسانى كه عالم باشد.پس منشأ اشتقاق عالم(كه«علم»باشد)وجودش در وجوب اكرام مدخليت دارد.و اين اگرچه صريح در بيان علت نيست كه:اكرم زيدا لكونه عالما،ولى مشعر به عليت است و بوى عليت از او مى‌آيد كه يعنى علت