شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٢٥ - اقوال در مسئله

ظاهر وصف آن است كه قيد خود موضوع است(يعنى الانسان العالم يجب اكرامه)نه قيد حكم شرعى؛بنابراين،حكم از ناحيۀ اين وصف مقيد نشده بلكه به اطلاق و كليتش باقى است.پس نتوان گفت كه با انتفاى اين وصف،سنخ الحكم و طبيعى الحكم منتفى مى‌شود؛خير،شخص الحكم رفته اما طبيعى الحكم به حال خودش ممكن است باقى باشد.

اما كسانى كه قائل به مفهوم وصف هستند،براى مدعاى خويش ادله‌اى دارند كه عمدۀ دليلشان همين ادلۀ اربعه‌اى است كه در كتاب آمده كه ما يك‌به‌يك آنها را طرح نموده جوابش را خواهيم داد.

١.دليل اول:اگر تقييد به وصف دلالت نكند.بر انتفاى حكم عند انتفاء الوصف، لازم مى‌آيد كه آوردن وصف در كلام،لغو باشد و عمل لغو از مولاى حكيم صادر نمى‌شود؛پس فايدۀ آوردن وصف همين است كه دلالت بر مفهوم نمايد.

جواب:اگر فايدۀ آوردن وصف در كلام،منحصر به همين بود كه دلالت كند بر مقيد شدن حكم به اين وصف،در اينجا حرف شما را مى‌پذيرفتيم؛ولى خوشبختانه وصف،فوايد بسيارى دارد كه در كتاب معالم،به چند فايده اشارت رفته است.جناب مظفر هم فايدۀ ديگرى بيان مى‌كند و آن اينكه مى‌فرمايد:

در فايدۀ آوردن وصف،همين بس كه موضوع حكم را تحديد مى‌كند و حد و مرز او را روشن مى‌سازد.كه اين وجوب اكرام،مثلا مال زيدى است كه عالم باشد؛اما زيدى كه عالم نباشد،آيا طبيعى وجوب اكرام را دارد يا ندارد،كارى با او نداريم.

٢.دليل دوم:الوصف قيد من القيود كه موجب تقييد و تضييق در كلام مى‌شود.و القيود على قسمين:١.احترازى،٢.توضيحى.

قيد احترازى:عبارت است از قيدى كه در كلام آورده مى‌شود براى دورى جستن از قيدها و خصوصيت‌هاى ديگر.

مثلا مى‌گويند:واجب الوجود لذاته؛تا احتراز كنند از واجب الوجود لغيره زيرا آنكه قسيم ممكن الوجود است واجب لذاته است نه واجب لغيره.

يا مى‌گويند:ممتنع الوجود لذاته؛تا احتراز كنند از ممتنع الوجود لغيره كه با ممكن