شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٥ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند

نخست سه مثال:

١.مثال خارجى:مولى فرمود اكرم العلماء و سپس متصلا يا منفصلا علماى فاسق را خارج كرد،و ما مى‌دانيم كه فاسق يعنى مرتكب كبائر مثلا،ولى نمى‌دانيم كه آيا زيد عالم،مرتكب كبيره مى‌شود تا داخل در فساق باشد،يا نمى‌شود تا خارج باشد،و وجوب اكرام داشته باشد.

٢.مثال مخصص متصل خود كتاب:كل ماء طاهر الا ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه.

ما مى‌دانيم كه مراد از تغير،تغير حسى است،ولى آب معينى است در خارج كه قدرى شيرۀ متنجس در آن ريخته‌ايم و متغير شده،و نمى‌دانيم كه آيا در اين تغير حسى، نجاست هم نقش داشته يا نداشته؟

٣.مثال مخصص منفصل از خود كتاب:يكجا فرموده:على اليد ما أخذت حتى تؤدى.اين،عام است و شامل مى‌شود يد عدوانى و يد امانى هر دو را،سپس با دليل خارجى،يد امانى را خارج نمود كه اگر امين افراط و تفريط نكند و مال تلف شود،او ضامن نيست(ليس على الامين الا اليمين).حال،ما معناى يد امانى را مى‌دانيم،اما در خارج،زيد بر اين عبا يا منزل،يد دارد(يعنى سلطه دارد)و يقين داريم كه عبا يا خانه، مال ديگرى است اما نمى‌دانيم كه يد او،عدوانى است تا داخل در عموم عام باشد،يا امانى است تا خارج از عموم عام باشد،و داخل در خاص باشد.

پس از بيان امثله،بحث در اين است كه:آيا تمسك به عام در شبهۀ مصداقى دليل خاص،جايز است يا نه؟در مسئله دو نظريه وجود دارد:

١.نسبت داده شده به مشهور قدما،كه آنها قائل بودند به جواز تمسك به عام در اين مورد،و شاهدش هم اين است كه در مثال يدى كه مشكوك بوده يد عدوانى است يا امانى،فتوا داده‌اند به ضمان يد(لا يخفى كه علماى اصول گفته‌اند اين انتساب، ناتمام است،و لا يخفى كه اين را فقط در مخصص منفصل گفته‌اند،نه متصل).

٢.مشهور متأخرين مى‌گويند:تمسك به عام در شبهۀ مصداقى جايز نيست.

حال ادلۀ دو نظريه را بررسى مى‌كنيم:

اما دليلى كه براى مشهور قدما آورده شده،تقريبا همان بيانى است كه ما در شبهۀ