شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٦ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند

مفهوميه(در قسم سوم)آورديم و آن اينكه انطباق عنوان عام بر اين فرد مشكوك، يقينى و قطعى است؛پس عام حجيت پيدا مى‌كند در اين فرد مادامى‌كه يك حجت قوى‌ترى نيايد و جلوى او را نگيرد.از طرفى،انطباق عنوان خاص برآن فرد،مسلم نيست؛پس خاص،در آن فرد مشكوك حجيت ندارد؛پس عام مى‌شود حجت بلا معارض و يكه‌تاز ميدان،و در مصاديق مشكوك به اصالة العموم تمسك مى‌شود.

جناب مظفر مى‌فرمايد:حق آن است كه تمسك به عام،در شبهات مصداقى مخصص جايز نيست چه مخصص،متصل باشد،و چه منفصل.

دليل ما:(اين دليل مربوط به مخصص منفصل است،و چون در مخصص متصل، از اول جلوى ظهور عام را در عموم مى‌گيرد،لذا واضح است كه در موارد مشكوك،به عموم عام نتوان تمسك كرد).

مقدمۀ دليل:دليل عام كه از مولى صادر شده،يك حجت قطعى است كه قبل از آمدن مخصص،ظهور در عموم داشت و به حسب ظاهر،حجيت هم نسبت به جميع افراد داشت؛بعد كه دليل خاص آمد،او هم حجت قطعى است نسبت به مدلول خودش(كه عالم فاسق باشد)و چون دليل خاص،حجت قوى‌تر است،لذا قدرى از دامنۀ حجيت عام را برمى‌چيند و باعث مى‌شود كه عام در ما عداى خاص،حجت شود.

با توجه به اين مقدمه،دو حجت مسلم داريم؛يكى عام كه حجت است در ما عدا الخاص،يعنى ما عدا الفاسق،و مى‌گيرد ٦٠٠ نفر را مثلا؛و يكى خاص كه حجت است در مدلول خودش،يعنى فاسق،و مراد از فاسق هم روشن است،فرضا كه كل من خرج عن طاعة اللّه،چه مرتكب كبيره و چه صغيره،و اين دليل هم مى‌گيرد ٣٠٠ نفر را؛ در اين ميان،١٠٠ نفر عالم هستند كه نمى‌دانيم ما عدا الفاسق هستند يا نيستند.

آرى،عنوان عام بما هو عام،شامل اين افراد مشكوك هم مى‌شود چون اين‌ها همه عالم‌اند؛ولى اين فايده ندارد؛آنكه نافع است،شمول عام است نسبت به اين افراد بما هو حجة؛ولى عنوان عام بما هو حجة،انطباقش بر اين افراد مسلم نيست چون عام، در ما عداى فاسق،حجت است و اين‌ها مشكوك‌اند؛پس حكم اين ١٠٠ نفر را نه از عام مى‌توان فهميد و نه از خاص،بلكه بايد از دليل خارج بفهميم.