شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٨ - ٥- آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند

خاطر تمسك به عام در شبهۀ مصداقى است؟

در پاسخ گوييم:ما يقين نداريم كه اين فتوا به خاطر تجويز تمسك به عام در شبهۀ مصداقى باشد،بلكه شايد فلسفۀ ديگرى دارد،و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

حال،آن فلسفه و جهت،كدام است؟جناب مظفر بيان نمى‌كنند لكن شايد مرادشان همان سخنى باشد كه ميرزاى نايينى(در فوائد الاصول،ج ١ و ٢،صفحه ٥٣١)فرموده، و آن اينكه:

وجه حكم مشهور به ضمان آن است كه:موضوع ضمان،مركب از دو چيز است:

١.يد و سلطه و استيلا بر مال غير.

٢.عدم اذن و رضايت مالك مال.

از اين دو جزء،جزء اول بالوجدان محرز است،چون ما داريم مى‌بينيم و يقين داريم كه اين مال دست زيد،مال غير است و جزء ثانى را هم با اصل عدم رضايت و اذن مالك،احراز مى‌كنيم،يعنى شك داريم كه اين مال را با اذن مالك گرفته،يا رضايت او؟اصل عدم اذن و رضايت است،و نتيجه مى‌گيريم كه اين يد،عدوانى است؛پس ضامن است.شايد وجه حكم مشهور اين باشد.

تنبيه(مخصص لبى)

مطالبى كه تا به حال در باب شبهۀ مصداقى گفتيم،تماما مربوط بود به موردى كه مخصص،لفظى باشد،يعنى از مقولۀ الفاظ(مثل آيۀ قرآن يا حديث و كلام معصوم).و روشن شد كه به عقيدۀ ما،تمسك به عام در شبهۀ مصداقى مخصص لفظى لا يجوز.

حال،در اين تنبيه،دربارۀ شبهات مصداقى مخصص لبى بحث مى‌كنيم،كه آيا تمسك به عام در اين مورد جايز أم لا؟

مخصص لبى،از قبيل اجماع و حكم عقل است و سر اينكه اين دو را مخصص لبى گويند،آن است كه:

لب به معناى مغز است،و چون به توسط اجماع و عقل،خود حكم شرعى(كه مغز كلام امام است)ثابت مى‌گردد،نامش را دليل لبى گذاشته‌اند در قبال آيات و روايات كه دليل لفظى‌اند كه لفظ به منزلۀ پوسته است كه حاكى از مغز و حكم شرعى است،و به