رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٨ - المقام الرابع في الظن بعد الانسداد

هم يقولون بانسداد باب العلم ونحن نقول بعدمه وأن الدليل القاطع قائم.

والقائلين بمطلق الظن على هذه الأدلة ابتداء واستدامة على كل حال.

فمحل البحث خصوص ظن المجتهد مع عدم التمكن من العلم بعد استفراغه الوسع في خصوص الحكم النوعي المتعلق بالعمل بلا واسطة والموضوعات المتوقف عليها في غير ما دل الدليل على عدمه وفي غير ظنون التراجيح.

وأما ظن غير المجتهد عالما كان أو عاميا فمجمع على عدم حجيته.

قال بعض الأصوليين‌[١]: أجمع علماء الإسلام على أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من العوام وغيرهم يلزمه تقليد المجتهد لا العمل بكل ما يظنه بل لا يبعد أن يقال: أنه مجمع عليه بين جميع علماء أهل كل ملة فإن المعلوم منهم عدم تجويزهم للعوام إلا الأخذ من العلماء[٢] انتهى.

وأيضا فإن المعهود من السيرة المستمرة من زمن النبي (ص) إلى يومنا هذا الالتزام بالتقليد والرجوع لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بل هذه سيرة جميع المليين.

ولا يقدح في ذلك ما حكى عن طبقة من علماء حلب‌[٣] من إيجاب الاجتهاد على كل مكلف بقدر حاله فإنهم يلزمونه بذلك أيضا قبل وصوله إلى تلك المرتبة ولا يجوزون له العمل بظنه. وأيضا لو جاز لكل مكلف العمل بأي ظن كان في نفس الأحكام الشرعية للزم الفساد العظيم في أمر الدين.

وأيضا فإن المعهود من سيرة العقلاء في الأمور الدنيوية كالصياغة، والخياطة، ونحوهما الإلزام بالرجوع إلى أهل الخبرة لا العمل بكل ظن يكون فالأحكام الدينية بالطريق الأولى.

[١] الخراساني: كفاية الأصول ٢/ ٦٢٤، الشيخ علي كاشف الغطاء/ النور الساطع في الفقه النافع ٢/ ٢٢