رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٦ - الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع

والبحث فيها (سؤالا) وجوابا محله أصل البراءة بل تدل عليه أيضا الروايات الدالة على الاحتياط[١] فتأمل.

الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع:-

وأما الإجماع فقد ذكره جماعة من الأساطين منهم سيدنا الطباطبائي (رضى الله عنه) في بعض مؤلفاته‌[٢] قال: اعتبار الشهرة مبني على اعتبار حجية الظن مطلقا، وليس ذلك من مذهبنا وأنه أوهمته بعض العبارات والحجة عندنا ليس إلا اليقين أو الظن المعتبر شرعا وهو المنتهي إلى اليقين كظواهر الكتاب انتهى.

ومنهم: مولانا الأغا البهبهاني‌[٣] قال في فوائده في جملة كلام له وأيضاً إجماع المسلمين على أن الظن في نفسه ليس بحجة، ولذا كل من يقول بحجية ظنٍ يقول بدليل فإن تم وإلا فينكرونه ويقال بعدم الحجية.

وقال: في مقام آخر[٤] مع أن الأصل عدم حجيته الظن وهو اتفاق جميع أرباب المعقول والمنقول انتهى.

وفي المفاتيح‌[٥]: أن كون الأصل الابتدائي عدم حجية الظنون شي‌ء تشهد به ضرورة العقل ومع ذلك هو متفق عليه بين الإمامية عامة المسلمين بل المليين بل كافة العقلاء فإن من المقطوع به أن عاقلا من العقلاء، ولو كان عاميا صرفا لا يجوز الاعتماد في أمور الدين وموضوعاتها على محض الظن من غير انتهاء إلى القطع واليقين انتهى.

[١] الوسائل ١٨/ ١١١