رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩٩ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

الدليل الثاني: للقائلين بالظنون المخصوصة أنه قد انعقد الإجماع على حجية ظاهر الكتاب أو الظن المستفاد منه بأي نحو حصل.

ومن جملة ذلك الظن المستفاد من آية النفر وآية النبأ الدالة بمنطوقها ومفهومها على حجية أصل خبر الواحد وعلى حجية كثير من أفراده.

فإن مفهوم قوله تعالى:" إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا".[١] أن العدل إذا جاء لم يجب التبين في خبره فيجب الأخذ به أما لأن مفهوم الصفة حجة كما عليه جماعة من المحققين، أو لأن مفهوم الشرط حجة كما عليه آخرون.

وإذا لم يجب التبين في خبر العدل كما ويجب في خبر الفاسق فلا يخلو أما أن يجب قبوله أو يجب رده ولا سبيل إلى الثاني:

لأنه يلزم منه أن يكون العادل أسوء حالا من الفاسق وهو باطل جدا فتعين الأول ولذلك صار جماعة من المحققين إلى حجية أخبار العدول فمفهوم الآية الشريفة يدل على حجية جملة من الأخبار وهي أخبار العدول.

وأما منطوقها فهو يقتضي حجية جملة من الأخبار كالموثق‌[٢] والحسن‌[٣] والضعيف‌[٤] والمنجبر والضعيف المحفوف بالقرائن المفيدة للظن بالصدق سواء بلغ حد

[١] ٦/ الحجرات/ ٤٩

[٢] وهو الخبر الذي نقله من الرجال غير إماميين كلا أو بعضاً مع نص الأصحاب على توثيقهم. شرح البداية في علم الدراية/ ١٠٤

[٣] وهو ما كان جميع رواة سنده إماميين ممدوحين من غير نص على العدالة، شرح البداية في علم الدراية/ ١٠١.

[٤] الضعيف ما كان بعض رجاله مجروح بالفسق أو جهالة الحال أو الوضع وله مراتب للضعف. شرح البداية في علم الدراية/ ١٠٦.