رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٥ - الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب

وأيضا كثيراً ما كانت الرواة يرون الرواية بالمعنى على ما هو المشاهد من الرواة والشيعة كانوا يقولون بجوازه مع أن كونه من المحتمل يكفينا.

ولا شبهة في أن أداء المطلوب بالعبارة ليس بحيث لا يتخلف بل ربما يفهم منها خلاف المطلوب، وهذا نجده من كلامنا وكلام أهل العرف بل الفضلاء والفقهاء وربما يوجد هذا في الروايات أيضا يأتي الراوي لا يحسن أن يؤدي المطلوب كما يظهر من رواية عمار الساباطي.

وأيضا ربما يزيدون في الكلام جملة أو حرفا أو يقطعون غفلة أو لغرض أو لمجرى كلامهم على هذا النحو ويتفاوت بسبب هذا الفهم بل ربما يريدون أداء المطلوب فيبرزون خلافه، مثلا كانوا يريدون أن يقولوا أن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو قرحة قالوا: سهواً إن خرج من الجانب الأيمن فهو حيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو قرحة.

والظاهر من هذا السبب وقع الاختلاف في الرواية المتضمنة لهذا الحكم. وأيضا كثيراً ما كانوا يروون الحديث من النسخ ومن هذا وقع في الأخبار اختلاف كثير بحسب الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل فيحصل وهن عظيم بل ربما يصرحون بالاختلاف كما في باب الاحتياط في إقامة الشهادة من بعد حديث أقم وإن خفت على أخيك ضررا.

قال مصنف هذا الكتاب عطر الله مرقده: هكذا وجدته من نسختي وفي غيرها وإن خفت على أخيك ضررا فلا فمعناهما غريب إلى أخر ما قال.

ولعلك بالتتبع تجد كثيرا من نظائر ذلك فكيف يؤمن من أنه لم يقع في غير تلك المواضع أيضا ما وقع فيها على أنه ربما كان في النسخة اندماج وكل يبنى على ما يقرأه.

ومن هذا القبيل حديث من جدد قبرا أو مثل مثالا الحديث فإنه بالجيم عند[١] الصفار وبالحاء غير المعجمة عند سعد[٢] بن عبد الله وبالخاء المعجمة عند[٣] المفيد


[١] الوسائل ٢/ ٨٦٨

[٢] الوسائل ٢/ ٨٦٨

[٣] الخد هو الشق، فالنهي تناول شق القبر اما ليدفن فيه أو على جهة النبش و لا يبعد صحة الجميع.