رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٨ - الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب

وببالي أن بعض الأحاديث رواه الشيخ عن الكافي مقطعاً لكون قطعه مطلوبا فيتفاوت المفهوم بسبب ذلك.

والظاهر أنه في حكاية نجاسة الميت، وأيضا قد أشرنا إلى أن المدار من أمثال زماننا في فهم الأحاديث على قول النحوي والصرفي واللغوي وعلى أماراتهم ومرجحاتهم وجميع ذلك لا يفيد غير الظن غالبا كاد أن يكون كليا.

وأيضا المدار على التبادر الحاصل من كلامه في زماننا واصطلاحنا والبناء على اتحاد اصطلاح المعصوم مع اصطلاحنا بأصل العدم وأصل البقاء أو الظن مع التتبع أو غير ذلك.

بل ربما يبتني على مجرد الاستعمال بمعونة أصالة الحقيقة وكان ذلك دأب قدمائنا.

وربما يبنى على الظنون الأخر كما لا يخفى وأيضا قد أشرنا إلى أنه ربما يبنى على فهم المشايخ وقول الفقهاء مثل حكاية الاقعاء في الصلاة وكون الإقامة سبعة عشر فصلا وخصوص لتهليل من الأخر وكذا على اصطلاحات المحدثين وكثيرا ما يبنى على الإمارات والقرائن الظنية بل والضعيفة منها.

أيضا الصارفة عن المعنى الحقيقي والمعينة للمعنى المجازي أو أحد معنيي المشترك إلى غير ذلك فتدبر.

وأيضا كثيرا ما يراد أمر معهود من الشرع فليس على ما استنبط وفهم من الشرع.

وأيضا ثبوت الحقيقة الشرعية أو اللغوية بالنسبة إلى كثير من الألفاظ بالظنون وكذا تعيين معنى صيغة الأمر والنهي والمفاهيم وغيرها.

وأيضا ترجح المعنى على المعنى بالظنون على ما أشرنا إليه.