وغيرها من الدول الصناعية تستورد الجلود الطبيعية من السعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول الإسلامية، وتقوم بتصنيعها لمنتجات جلدية. فمن خلال هذه التقارير والأحصائيات مثلًا إذا عرفنا أن هذه الدولة المعينة تستورد من البلاد الإسلامية هذه النسبة المعينة، فهل إذا وصلنا منتج جلدي لشركة من هذه الدولة يمكن أن نقول أنه حصل علم إجمالي بأن يد الكافر تحوي المذكى وغير المذكى، فتسقط أصالة عدم التذكية ونبني على إصالة الطهارة، و نحكم بطهارة المنتج.

وهكذا هل يكون الحكم كذلك في كل دولة يعلم عنها أنها تستورد نسبة من الجلود الطبيعية من البلدان الإسلامية.

وهل هناك تحديد لهذه النسبة، أم يكفي أن يعلم أن يد الكافر تحوي خليطاً من المذكى وغير المذكى. وهل يجب أن نعرف أن هذه الشركة المعينة التي في البلد هي التي استوردت الجلود الطبيعية من البلاد الإسلامية، أم يكفي أن تعرف أن بلد الشركة هو الذي استورد من البلاد الإسلامية بصفة عامة؟

الجواب: في كل هذه الفروض تجري أصالة عدم التذكية، لأن موضوعها الشك في التذكية، وهو حاصل حتى مع ذلك العلم الإجمالي الذي لا أثر له حيث إن أطرافه غير محصورة، وخارجة عن محل الإبتلاء.

وأما أصالة الطهارة فتجري أيضاً من الأول، إلّا مع العلم بعدم التذكية جزماً.

فالجلود المستوردة من الدول المذكورة في السؤال، حيث إنها مشكوكة التذكية، فهي محكومة بالطهارة، لأن النجس هو الميتة، ولم يثبت كون هذه الجلود ميتة.