تدريان ما الحكمان احكما إن شئتما فرقتما وإن شئتما جمعتما، فقال الزوج: لا أرضى بحكم فرقة ولا أطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها [١].
إن الله كان عليما خبيرا: بالظواهر والبواطن، فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق.
وفي كتاب الاحتجاج: وروي أن نافع بن الأزرق جاء إلى محمد بن علي بن الحسين (عليهم صلوات الله) فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) في عرض كلامه: قل لهذه المارقة: بما استحللتم فراق أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله بنصرته؟ فيقولون لك: إنه حكم في دين الله، فقل لهم: قد حكم الله في شريعة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) بين رجلين من خلقه فقال جل اسمه: " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " [٢] [٣]. والحديث

[١] تفسير علي بن إبراهيم: ص ١٣٨.
[٢] الاحتجاج: ج ٢ ص ٣٢٤ س ٥، احتجاج أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) في شئ
مما يتعلق بالأصول والفروع، وتمام الحديث (وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سعد
ابن معاذ في بني قريظة، فحكم بما أوصاه الله، أو ما علمتم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما أمر
الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا يتعدياه، واشترط رد ما خالف القرآن من أحكام الرجال، وقال حين
قالوا له: حكمت على نفسك من حكم عليك، فقال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت كتاب الله،
فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد ما خالفه، ولولا ارتكابهم في بدعتهم
البهتان. فقال نافع بن الأزرق: هذا والله ما طرق بسمعي قط ولا خطر مني ببال، هو الحق إن شاء
الله تعالى).
[٣] ويعجبني أن أثبت هنا بمناسبة المقام ما أثبته الصدوق (قدس سره) في الفقيه: ج ٣ ص ٣٣٧ باب
الشقاق، بعد نقله الحديث الذي قدمناه على الحلبي، قال ما لفظه:
(قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) لما بلغت هذا الموضع ذكرت فضلا لهشام بن الحكم مع
بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، فأحببت إيراده، وإن لم
يكن من جنس ما وضعت له الباب. قال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين
للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال
المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله (عز وجل) في الحكمين، حيث يقول: " إن