النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن. وهذا وما أشبهه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل. ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للاسلام مساغا إلى القدح في القرآن، ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى، لطال، وظهر ما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء ومثالب الأعداء [١] [٢].
وفي تفسير علي بن إبراهيم: قوله " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " قال: نزلت مع قوله: " ويستفتونك

[١] الاحتجاج: ج ١ ص ٢٥٤ احتجاجه (عليه السلام) على زنديق جاء مستدلا عليه بآي من القرآن
متشابهة تحتاج إلى التأويل على أنها تقتضي التناقض والاختلاف فيه وعلى أمثاله في أشياء أخرى،
س ١.
[٢] لا يخفى أن شأن المحدث والمفسر إيراد الأحاديث ونقلها مع قطع النظر عن صحتها وسقمها وضعفها
وقوتها فنرى أنهم ينقلون الأحاديث الضعاف والاخبار المتعارضة، بل ربما يوردون الاخبار التي محتاج
إلى التأويل ولا يقبلها بظاهرها العقول السليمة والأفكار الدقيقة.
بل نقد الأحاديث وتضعيفها وقبولها أوردها من شؤون علماء الرجال وخراريت فنون الأحاديث
وحذاق بحار الاخبار، فهم يتغوصون في يم المرويات عن المعصومين ويتوغلون في أسرار آل محمد
(صلوات الله عليهم) ويفرقون بين اللآلئ والأخزاف والجواهر العزيزة والأحجار الكريمة.
فاسمع إلى ما نتلوه عليك من كلام خريت فن الحديث شيخ الطائفة الإمامية (قدس الله نفسه
الزكية) في مقدمته على تفسيره التبيان في هذا المقام.
قال في ج ١ ص ٤ ما لفظه: وأما الكلام في زيادته ونقصانه فمما لا يليق به أيضا، لان الزيادة فيه
مجمع على بطلانها والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح
من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر في الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من
جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن ونقل شئ منه من موضع إلى موضع، طريقها
الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا، والأولى الاعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها،
ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته، لا يعترضه أحد
من الأمة ولا يدفعه إلى آخره.
وراجع أيضا ما أثبتناه في ذيل آية ١٧٨ من سورة آل عمران.
ولو رمنا ما كتبه علماؤنا الاعلام في عدم تحريف القرآن وصونه عن الزيادة والنقصان، لطال بنا
البحث وفيه خروج عن الغرض.