وفي بعض الأخبار عدة أشياء اخر غير ما ذكر من الكبائر: كالاشراك بالله، واليأس من روح الله، والامن من مكر الله، والسحر، والزنا، واليمين الغموس الفاجرة، والغلول، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة وشرب الخمر، وترك الصلاة والزكاة المفروضتين، ونقض العهد، وقطيعة الرحم، واللواط، والسرقة، إلى غير ذلك [١].
وعن ابن عباس: ان الكبائر إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع [٢].
وفي مجمع البيان: نسب إلى أصحابنا أن المعاصي كلها كبيرة، لكن بعضها أكبر من بعض، وليس في الذنوب صغيرة، وإنما يكون صغيرا بالإضافة إلى ما هو أكبر واستحقاق العقاب عليه أكثر [٣].
قيل: وتوفيقه مع الآية أن يقال: من عن له أمران ودعت نفسه إليهما بحيث لا يتمالك، فكفها عن أكبرهما، كفر عنه ما ارتكبه، لما استحق من الثواب على اجتناب الأكبر. كما إذا تيسر له النظر بشهوة والتقبيل فاكتفى بالنظر عن التقبيل.
ولعل هذا مما يتفاوت أيضا باعتبار الاشخاص والأحوال (فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين) ويؤاخذ المختار بما يعفى عن المضطرين.
ويرد على هذا التوفيق: إن من قدر على قتل أحد، فقطع أطرافه، كان قطع أطرافه مكفرا.
وما نسبه في مجمع البيان إلى أصحابنا لا مستند له.
وظاهر الآية والأخبار الواردة في تفسيرها وتفسير الكبائر يعطي تمايز كل من

[١] لاحظ الوسائل: ج ١١ ص ٢٥٢ كتاب الجهات، الجهاد، باب أبواب جهاد النفس وما يناسبه.
والكافي: ج ٢ ص ٢٧٨، كتاب الايمان والكفر، باب الكبائر ح ٤، والدر المنثور في التفسير بالمأثور:
ج ٢ ص ١٤٨ في تفسيره لآية ٣١ من سورة النساء.
[٢] الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج ٢ ص ١٤٦ في تفسره لآية ٣١ من سورة النساء، وتمامه (غير أنه
لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار) وفيه (إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع) بدون الألف واللام.
[٣] مجمع البيان: ج ٣ ص ٣٨ في نقله المعنى لآية ٣١ من سورة النساء ولفظه (وقيل: كل ما نهى الله عنه
فهو كبيرة عن ابن عباس وإلى هذا ذهب أصحابنا: فإنهم قالوا: المعاصي كلها كبيرة من حيث
كانت قبائح لكن بعضها.. إلخ).