الله، فقال المنافقون: لقد قارف الشرك وهو ينهى عنه، ما يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى، فنزلت [١].
وفي أصول الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد أبي زاهر، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم بن حميد، عن أبي إسحاق النحوي قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسمعته يقول: إن الله (عز وجل) أدب نبيه على محبته، فقال: " إنك لعلى خلق عظيم " [٢] ثم فوض إليه فقال (عز وجل):
" وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " [٣] وقال (عز وجل): " من يطع الرسول فقد أطاع الله " ثم قال: وإن نبي الله فوض إلى علي وائتمنه، فسلمتم وجحد الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله (عز وجل) ما جعل الله خيرا في خلاف أمرنا [٤].
عدة من أصحابنا: عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول، ثم ذكر مثله [٥] [٦].
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذروة الامر وسنامه، ومفتاحه، وباب الأشياء، ورضا الرحمان (تبارك وتعالى)، الطاعة للامام بعد معرفته، ثم قال: إن الله (تبارك وتعالى) يقول: " من يطع الرسول " إلى قوله: " حفيظا " [٧].

[١] نقله البيضاوي في تفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): ج ١ ص ٢٣٢ عند تفسيره لآية ٨٠ من
سورة النساء.
[٢] القلم: ٤.
[٣] الحشر: ٧.
[٤] الكافي: ج ١ ص ٢٦٥، كتاب الحجة باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
وإلى الأئمة (عليهم السلام) في أمر الدين ح ١.
[٥] الكافي: ج ١ ص ٢٦٥، كتاب الحجة، باب التفويض ذيل ح ١.
[٦] وللعلامة المجلسي (قدس سره) بحث دقيق وتحقيق لطيف هنا في معنى التفويض فراجع إن شئت
(مرآة العقول: ج ٣ ص ١٤٢).
[٧] (ذروة الامر) بالضم والكسر: أعلاه، والامر، الايمان، أو جميع الأمور الدينية، أو الأعم منها ومن
الدنيوية (وسنامه) بالفتح، أي أشرفه وأرفعه، مستعارا من سنام البعير، لأنه أعلى عضو منه: