گزيدهاى از فقه الآل در كتب اهل سنت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - ٩ - جواز ترك قول الصحابه
٩- جواز ترك قول الصحابه
فى التمهيد (ج ١/ ١٥٩): ابو عمر مىگويد: هيچ فردى از خلق خداوند نيست، مگر اين كه از قول او گرفته مىشود و يا ترك مىگردد مگر نبى (ص) كه قول او ترك نمىشود مگر اين كه خودش آن را ترك فرموده باشد و يا آن را قولا و يا عملًا نسخ كرده باشد، قول آن حضرت (ص) حجت است و در قول غير او حجيتى نيست.
و كسى كه قول عايشه را در رضاع كبير و در شير زوج و قول ابن عباس را در عول و متعه و غير اينها و قول عمر را در دو چند نمودن قيمت مزنى و در ابتدا كردن مدعى عليهم به قسم در قسامه و در اين كه جنب تيمم نكند و غير اينها كه زياد است.
و قول پسر عمر را كه شوهر يك تطليقه و دو تطليقه را بر هم زده نمىتواند و كراهت وضو از آب دريا و سؤر جنب و حايض و غير اينها كه زياد است.
و قول على در اين كه محدث در نماز بر نماز خود كه خوانده بنا مىنهد و در اين كه بنى تغلب ذبايحشان خورده نمىشود و غير اينها كه روايت شده ترك كند چگونه وحشت مىكند. از مفارقت يكى از اينان در حالى كه با او سنت ثابت باشد. (فقه الآل ص ١٧٣ و ١٧٤)
نگارنده: در اين فصل چند مطلب است.
١- در اين كه فرمايشات رسول كريم (ص) بر همهى انسانها نافذ و حجت است، شكى نيست. به علاوه كه قرآن در آيات زياد