و تصريح نموده به نسبت جواز متعه به سوى باقر و صادق رضوان الله عليهما، امام مهدى از زيديه چنان‌چه در نيل الاوطار (ج ٦/ ١٩٤) آمده است و نيز نامبرده در كتاب «البحر» جواز آن را از ابن جريج و باقر و صادق و اماميه حكايت نموده است.

در مصنف عبدالرزاق (ج ٧، ص ٥٠٠) به شماره ١٤٠٢٩، از ابن جريج‌[٢] نقل كرده كه مى‌گويد: خبر داد به من ابوزبير كه او از

[١] . بايد متوجه بود كه كلمه الى اجل مسمى( تا مدت معلوم) جزء آيه قرآن نبوده چون قرآن محفوظ از زيادتى و كمى مى‌باشد، بلكه منزل غير قرآنى بوده، چون هر قرآن منزل است ولى بعضى از منزل‌ها، قرآن نيست و اين موضوع از احاديث ثابت است كه چيزهايى بر حضرت پيامبر نازل شده كه در قرآن نيامده است. و بايد خواننده بداند كه آيه مذكور دلالت دارد كه متعه قبل از نزول آيه مشروع بوده كه آيه بر دادن اجرت آن تأكيد كرده و در متن از ابن جوزى مى‌آيد كه متعه در اسلام مشروعيت داشته است و نيز بايد بدانيم كه معناى متعه در احاديث و كلمات علماء همين عقد موقت است، نه معناى لغوى كه بعضى ادعا كرده‌اند و لفظ متعه در اين آيه در نظر همه دانشمندان چه اينكه قايل به بقاى حكم آيه باشند و چه قايل به نسخ آيه، همين معنى است( دقت كنيد) و باز بايد بدانيم كه مهر بر نفس عقد در نكاح دايم مترتب است منتهى در مورد طلاق قبل از دخول به دليل خاصى نصف مهر ساقط مى‌شود، ولى در آيه فوق اجرت بر نفس استمتاع( بهره‌بردارى) مترتب شده كه معلوم مى‌شود مراد نكاح موقت است نه نكاح دايمى.

[٢] . نقل شده كه ابن جريج هفتاد بار يا هفتاد زن را متعه نموده است.