جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٥ - فصل بيست و يكم غنايم جنگى

زمين‌ها از خود اقسامى دارد و قدر جامع همه آنها در اينست كه در ملك جهادگران داخل نمى‌شود يا بامام (دولت) تعلق مى‌گيرد و يا به همه مسلمانان (امت) و يا ملك خود كفار مى‌شود و ما اشاره مختصرى به آنها در رساله اقتصاد اسلامى نموده‌ايم‌[١] ولى جمعى از دانشمندان اهل سنت، حاكم اسلامى را در زمين‌هائى كه بزور فتح شده، مخير مى‌دانند كه آنها را بر امت اسلامى وقف كند و يا ميان جهادگران تقسيم نمايد، و از مالك نفى تقسيم روايت شده است و نيز در زمين‌هائى كه به توسط مصالحه و يا بخاطر خوف از مسلمين و بدون جنگ از كفار بر جاى مانده تخير مذكور را ذكر كرده‌اند[٢] ولى دو قسم اخير در فقه اماميه، به امام اختصاص دارد و لشكريان حقى در آنها ندارند.

حكم كفاريكه اسير مى‌شود مفصلا در فصل هجده هم گذشت، بهرحال زن و طفل داخل غنيمت و قابل تقسيم‌اند و همچنان مرد اگر آزاد و يا مبادكه و يا كشته نشود.

قسم سوم اگر مانند شراب و گوشت خنزير قابل تملك نباشد گفته‌اند كه داخل غنيمت نمى‌شود و اگر مملوك باشد، به ترتيبى كه ذكر رفت، بين لشكريان تقسيم مى‌شود.

ج- در تقسيم غنايم فرقى ميان واجدين اسلحه و وسايل نقليه و فاقدين آنها نيست و نه ميان پهلوان و قهرمان و جنگجوى معمولى، ولى اگر جهادگر اسب‌سوار باشد[٣] به نظر مشهور فقهاى اماميه مستحق دو سهم است ون به نظر مشهور فقهاى‌

[١] به جواهر( ص ١٥٧ ج ٢١) و مكاسب شيخ انصارى و حواشى آن مراجعه شود. يكى از فضلاى معاصر افغانى زيد توفيقه كتاب مستقلى درباره زمين‌ها تاليف و طبع نموده است.

[٢] ص ٦٩١ ج ٢ فقه السنة

[٣] در جواهر در تفسير فارسى گفته است: اى راكب الفرس او مستصجها