وفاى به امان بر مسلمانان واجب است. بنابرين تعدى به جان و مال او حرام است حتى اگر اصل امان دادن برخلاف احكام اسلامى بوده آن امان باطل، ولى كافر بايد بجاى امنش برگردانيده شود، بلى اگر خود كافر مى‌دانسته كه امان دادن مذكور در دين اسلام باطل است، لازم نيست كه او را به جاى امنش رساند و هم- چنين در فرضيكه جاسوس و مفسد باشد و براى ضرر رسانيدن طلب امان نموده باشد و يا ثابت شود كه او اسير بوده است.

درين جا بقيه مطالب اين فصل را ادامه مى‌دهيم:

١- قدر متيقين از امان واجب براى شنيدن كلام الله فرض امكان هدايت شدن پناهنده باسلام است، اگر فهميده شود كه او مسلمان نمى‌شود پنان دادن او واجب نيست، و چون مدت اين پناهندگى شرعا تعيين نشده بايد به مقدار امكان استدلال و تفكر در صحت دين اسلام باشد و تجديد آن توسط امان‌دهنده يا دولت اسلامى صورت مى‌گيرد.

و سئوال عمده در اينجا اينست كه در امان جايز، احاد مسلما- نان و حتى حاكم شرعى تا چه مدت كفار حربى را امان داده مى- توانند؟ من در اين مورد بحثى از دانشمندان برنخورده‌ام تنها از قواعد علامه نقل شده است كه نبايد بيشتر از يكسال عقد امان بسته شود، ولى او هيچ دليلى بر آن ذكر ننموده است.

صاحب جواهر نيز تنها اين جمله را در جوابش نوشته كه: ادله اطلاق دارد[١] ولى كدام دليل و كدام اطلاق؟ سه روايت معتبرى كه قبلا نقل شد، هيچ اطلاقى از اين جهت ندارند و ضعيف السند اگر اطلاق داشته باشد به درد نمى‌خورد[٢]

[١] ص ١٠٣ ج ٢١

[٢] در ص ٦٩٧ ج ٢ فقه السنه مى‌گويد: المستامن هو الحربى الذى دخل دار الاسلام بامان دون الاستيطان بها و الاقامة فيها بصفة مستمرة بل يكون قصده اقامة مدة معلومة لا تزيد على سنة، فان تجاوزها و قصد الاقامة دائمة فانه يتحول الى ذمى ...( يعنى از او- جزيه گرفته مى‌شود) و پسر قدامه در ص ٤٣٦ ج ١٠ مغنى مى‌گويد و يجوز عقد الامان لكل منهما- المستامن و الرسول- مطلقا و مقيدا بمدة سواء كانت طويلة او قصيرة بخلاف الهدنة فانها لا تجوز الا مقيدة لان فى جوازها مطلقا تركا للجهاد و هذا بخلافه ...

بعد درباره اينكه آيا از مستامن جزيه گرفته مى‌شود يا نه اقوالى را ذكر كرده است.