جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٨ - تحت حمايگى و امان
بهرحال امان جايز، بهترين تاكيدكننده مطلبى است كه ما قبلا به آن اشاره كرديم كه كشتن كفار غير ذمى و غير مهاجم و توطئهگر واجب نيست.
٢- ادعاى كافر حربى كه فلان مسلمان مرا امان داده است بدون تصديق طرف قبول نمىشود مگر اينكه شاهد بياورد و اگر مسلمانى ادعاامان دادن كافرى را بنمايد، پذيرفته مىشود قيل اجماعا و لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به.
٣- شايد خلافى ميان علما نباشد كه مال كافر امان داده شده به تبع جان او در امان است، هرچند كه در عقد ذمه ذكر نشده باشد و بدين ترتيب تصرف در آن بىرضاى مالكش حرام و موجب ضمان است. و اگر مرد و وارث مسلمان و يا كافر ذمى نداشت، مالش داخل در انفال و مربوط بامام مىشود لانه لم يوجب عليه بخيل و لا ركاب فتأمل.
٤- اگر مسلمان در خانه و يا جامعه كافر حربى برود و به شرط عدم تعرض به مال آنان باو امان دهند، بعيد نيست كه تصرف در مال آنان حرام باشد چون وفاى به عقد و عهد واجب است و غدر حرام، و الحاصل مال كافر حربى براى مسلمان حلال است ولى اگر قراردادى بسته شد، مسلمان بايد به آن وفا كند و از تعرض به مال و جان آنان خوددارى كند.
٥- فى الجواهر ص ١١٧ ج ٢١: و يجوز الامان لمن قال من المشركين انا افتح لكم الحصن مثلا، لاطلاق الادلة و حينذ لو فتح ثم اشتبه بين اهل الحصن فلا يقتل احد منهم للمقدمة، بل عن الشافعى و لا-