جهاد اسلامى در عصر حاضر - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٦ - تحت حمايگى و امان
لما مر من الاية و الرواية. و فى المغنى: لا نعلم فى هذا خلافا.
و نيز اگر كافرى بتواند قلاعى را بگشايد و يا گزارشات مهمى از دشمن بياورد و خدمت مهمى انجام دهد و آنرا مشروط به امان و ذمه نمايد واجب است كه به او امان داده شود، و همچنين است اگر امان به كافرى مستلزم حفظ جان مسلمانان در منطقه ديگرى باشد و يا ترك امان بكفار مستلزم توهين به مسلمانان و دين اسلام گردد. و البته در غير اين صورت امان بىفساد جايز است.
عملا باطلاق الروايات.
زمام و امان دادن كه به كلام و هرچيزيكه دلالت بر سلامت جان و يا مال او و يا بر هردو مىكند مخصوص به دولت اسلامى نيست بلكه مشروعيت آن براى هرفرد مسلمان كه بالغ و عاقل و مختار باشد، ثابت است، چه مرد باشد چه زن بلا خلاف، ولى گفتهاند كه هرفرد بيشتر از ده نفر كافر را امان داده نمىتواند بلى امام (و بايد حكومت اسلامى را هم بامام درين حكم ملحق نمود) مىتواند همه اهل حرب را امان دهد، بعضىها گفتهاند يك تن مومن مىتواند اهل يك قريه يا يك قلعه را امان دهد ولى دليل آن نيز قوى نيست. بهرحال شايد يك مومن بتواند، تدريجا عدهاى زيادى را امان دهد هرچند كه فرض كنيم در هرمرتبه بيشتر از ده نفر را امان داده نتواند، ممكن است تحديد امان دادن و كميت آن را كه شرعا معين نشده به حاكم اسلامى واگذار كرد تا به حسب مصلحت وقت به مردم اجام ذمام و امان دادن را بدهد.[١]
[١] در ص ٦٩٢ ج ٢ فقه السنه و ص ٤٠٨ الروضه السنديه( دو كتاب اهل سنت) آمده است: هرفرد مسلمان يكى دو كافر را امان داده مىتواند ولى عهد امان يك ناحيه( شهر، منطقه مثلا) به جز از امام كه بنابر مصلحت مىتواند، امان دهد صحيح نيست و چنانچه آحاد مسلمانان بتوانند اماننامه عمومى صادر نمايند سبب مى- شود كه جهاد باطل گردد.