هذه هي الأدلّة التي أقاموها على اضطرار العباد في أفعالهم، وقد ظهر عدم صلاحية شي‌ء منها لإثبات مطلوبهم، ولهم شبهات واهية اُخرى ضربنا عنها صفحاً.
ثمّ إنّه لمّا اُشكل‌ على القائلين باضطرار العباد في أفعالهم وعدم اختيارهم على الفعل والترك بأنّ ذلك يستلزم قبح العقاب على الكفر والمعصية، ولغوية بعث الرسل وإنزال الكتب، أجابوا عنه بأنّ العبد وإن لم يكن مختاراً في أفعاله، إلّاأنّه هو الكاسب لها، والثواب أو العقاب إنّما هو لكسبه الإطاعة أو المعصية، ولمّا لم يكن لكلمة الكسب معنى ظاهر في المقام فسّروه بمعانٍ ثلاثة:
الأوّل: ما نقله في مصابيح الأنوار من أنّه أمر يتّصف به العبد، لا بمعنى إيجابه فاعليّته، ولا اتّصافه بالفعل‌[١].
وهو أمر في تعقّله غموض، ولمّا كان التكلّم في صحّة هذا المعنى وفساده متوقّفاً على تعقّله وهو غير متعقّل أعرضنا عن التعرّض له.
الثاني: ما ينسب إلى الأشعري من أنّ معنى كون العبد كاسباً هو كونه محلّاً للفعل، ككونه محلّاً للسواد والبياض‌[٢].
وهذا المعنى بيّن الفساد، إذ كون العبد محلّاً لفعل ككون الجسم محلّاً للسواد والبياض خارج عن اختياره، فلا يصحّ العقاب ولا بعث الرسل وإنزال الكتب.
الثالث: ما نسب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني من أنّ نفس الفعل وإن لم يكن صادراً بالاختيار، إلّاأنّ جعله معنوناً بعنوان الطاعة والمعصية بيد الفاعل‌

[١] راجع مصابيح الأنوار ١: ١٣٢.
[٢]راجع كشف الفوائد (ضمن مجموعة الرسائل): ٦٠- ٦١، كشف المراد: ٣٠٨.