وبعضها في غاية الجودة والمتانة.
البيان الثالث للفلاسفة المتأخّرين‌وقد أوضحوا حقيقة صدور الأفعال ببيان آخر نبيّنه بأكمل وجه، ولعلّ المراجع يفهم غير ما ظهر لنا من هذا البيان، وهو تقسيم البحث عن الفعل باعتبار جهات ثلاث.
والذي دعاهم إلى هذا التفصيل هو أنّ كلّ كائن حي أو غير حيّ من الجواهر أو من الصفات قد لا يكون للبحث فيه من جهة واحدة شي‌ء محصّل، بل لابدّ من ملاحظة اختلاف جهات البحث، ولذلك حاولوا تحليل صدور الفعل مع ملاحظة تلك الجهات الثلاث: الاُولى جهة البحث الفلسفي، الثانية: جهة البحث النفسي، الثالثة: جهة البحث الأخلاقي، فليس البحث عن صدور الفعل ذا جهة بسيطة كي يدور الإثبات والنفي عليها وحدها.
فبالنظر إلى الجهة الاُولى - وهي ربط الفعل بالقوانين الفلسفيّة - يبدو الفعل إجبارياً، وقد مرّ بيان الاستدلال والجواب مسهباً.
وأمّا جهة البحث النفسي فمقتضاها اختيار الإنسان في أفعاله وتروكه، لظهور حكم الوجدان بكون النفس ذات قوّة حقيقية بها توجب اختيار الفعل في حين أنّه قادر على اختيار الآخر وتركهما، وإنّما نعرف وجود تلك القوّة بمعونة الأفعال وتعقّبها بالغايات التي جعلها الفاعل أهدافاً لأفعاله.
وأمّا جهة الأخلاق فهي أوضح من اُختيها، فلا نطيل الكلام فيها.
ولكن الذي نرومه في المقام هو بيان أنّ القوانين الفلسفية المزعوم أنّها تؤدّي إلى الجبر مأخوذة من أحد طريقين: إمّا من طريق العقل كالقوانين غير المرتبطة بالمحسوسات موضوعاً ومحمولاً ونسبة، وإمّا من طريق المحسوسات كقاعدة الوراثة