رسالة في الإرث
(١)
في قاعدة أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد
١٠ ص
(٢)
البحث عن صفات اللََّه الذاتية والفعلية
١٤ ص
(٣)
في الردّ على ما استدلّوا به للكلام النفسي
١٨ ص
(٤)
في أنّ الوجدان من أقوى الأدلّة الضرورية
٢٤ ص
(٥)
في بيان المذاهب في أفعال العباد
٢٨ ص
(٦)
تتميم يذكر فيه أمران
٤٧ ص
(٧)
البيان الأوّل للفلاسفة والجواب عنه
٤٩ ص
(٨)
تتميم
٦٦ ص
(٩)
ويرد على ما ذكره
٦٨ ص
(١٠)
في بيان كيفية صدور الأفعال عند المتأخّرين من الفلاسفة
٧٠ ص
(١١)
البيان الثاني للمتأخّرين
٧٣ ص
(١٢)
البيان الثالث للفلاسفة المتأخّرين
٧٤ ص
(١٣)
الكلام في مذهب المفوّضة
٧٦ ص
(١٤)
في تقسيم الآيات الدالّة على الاختيار
٧٧ ص
(١٥)
في التكلّم في الآيات التي توهّم دلالتها على الاضطرار
٨٢ ص
(١٦)
الجواب العام عن كلّ ما هو ظاهر في الاضطرار
٨٨ ص
(١٧)
الكلام في الاستدلال بالروايات الدالّة على الاختيار
٨٩ ص
(١٨)
الكلام في الروايات التي توهم دلالتها على الاضطرار
٩٥ ص
(١٩)
الفهرس
١٠٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - البحث عن صفات اللََّه الذاتية والفعلية
إيضاح الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية.
وما ذكروه من الفرق بينهما اُمور ثلاثة:
الأوّل: عدم جواز اتّصاف الذات المقدّسة بنقيض في الصفات الذاتية، فيستحيل أن لا تكون الذات عالماً ولا قادراً ولا حيّاً، بخلاف الصفات الفعلية فإنّها تنفكّ عن الذات وتتّصف بنقيضها، فيصحّ أن يقال: إنّه تعالى لم يكن خالقاً قبل خلقه، ولم يكن رازقاً قبل رزقه.
ولا يخفى أنّ الصفات الفعلية على قسمين، فإنّها تارة تكون من العناوين الأوّلية لنفس الفعل كالخالقية والرازقية، واُخرى تكون من العناوين المنتزعة منه كالصدق والعدل.
وفي القسم الأوّل يصحّ اتّصاف الذات به وبعدمه، بخلاف القسم الثاني فإنّ سلبه إنّما هو بسلب منشأ انتزاعه لا بسلب نفسه، فلا يصدق على اللََّه تعالى أنّه ليس بصادق، ولكن يصدق أنّه لم يحدث كلاماً كان على تقدير صدوره صدقاً.
الثاني: أنّ الملاك في كون الصفة ذاتية عدم صحّة تعلّق القدرة بها إيجاداً وإعداماً، فلا يعقل أن يعمل القدرة في سلب العلم والقدرة عن نفسه، بخلاف الصفات الفعلية فيجوز فيها تعلّق القدرة بالفعل والترك، كالخلق والرزق، فإنّه تعالى قادر على أن يخلق ويرزق، كما أنّه قادر على أن لا يخلق ولا يرزق. وكذلك الأوصاف الفعلية المنتزعة عن الفعل، كالصدق والعدل على ما عرفت.
الثالث: صحّة تعلّق الإرادة بوجودها وعدمها، فالصفة إذا كانت من الصفات الذاتية امتنع تعلّق الإرادة بوجودها أو بعدمها، بخلاف ما إذا كانت من الصفات الفعلية، فيجوز فيها تعلّق الإرادة بكلّ من وجودها وعدمها.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه إن كان مرجعه إلى الوجه الثاني - وهو إمكان تعلّق القدرة وعدمه - فهو، وإلّا فهو ليس بسديد، لأنّ الإرادة نفسها من الصفات الفعلية
وما ذكروه من الفرق بينهما اُمور ثلاثة:
الأوّل: عدم جواز اتّصاف الذات المقدّسة بنقيض في الصفات الذاتية، فيستحيل أن لا تكون الذات عالماً ولا قادراً ولا حيّاً، بخلاف الصفات الفعلية فإنّها تنفكّ عن الذات وتتّصف بنقيضها، فيصحّ أن يقال: إنّه تعالى لم يكن خالقاً قبل خلقه، ولم يكن رازقاً قبل رزقه.
ولا يخفى أنّ الصفات الفعلية على قسمين، فإنّها تارة تكون من العناوين الأوّلية لنفس الفعل كالخالقية والرازقية، واُخرى تكون من العناوين المنتزعة منه كالصدق والعدل.
وفي القسم الأوّل يصحّ اتّصاف الذات به وبعدمه، بخلاف القسم الثاني فإنّ سلبه إنّما هو بسلب منشأ انتزاعه لا بسلب نفسه، فلا يصدق على اللََّه تعالى أنّه ليس بصادق، ولكن يصدق أنّه لم يحدث كلاماً كان على تقدير صدوره صدقاً.
الثاني: أنّ الملاك في كون الصفة ذاتية عدم صحّة تعلّق القدرة بها إيجاداً وإعداماً، فلا يعقل أن يعمل القدرة في سلب العلم والقدرة عن نفسه، بخلاف الصفات الفعلية فيجوز فيها تعلّق القدرة بالفعل والترك، كالخلق والرزق، فإنّه تعالى قادر على أن يخلق ويرزق، كما أنّه قادر على أن لا يخلق ولا يرزق. وكذلك الأوصاف الفعلية المنتزعة عن الفعل، كالصدق والعدل على ما عرفت.
الثالث: صحّة تعلّق الإرادة بوجودها وعدمها، فالصفة إذا كانت من الصفات الذاتية امتنع تعلّق الإرادة بوجودها أو بعدمها، بخلاف ما إذا كانت من الصفات الفعلية، فيجوز فيها تعلّق الإرادة بكلّ من وجودها وعدمها.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه إن كان مرجعه إلى الوجه الثاني - وهو إمكان تعلّق القدرة وعدمه - فهو، وإلّا فهو ليس بسديد، لأنّ الإرادة نفسها من الصفات الفعلية