السلام) قال «قلت: أجبر اللََّه العباد على المعاصي؟ قال: لا، قلت: ففوّض إليهم الأمر؟ قال: لا، قلت: فماذا؟ قال: لطف من ربّك بين ذلك»[١].
ولا يخفى أنّ اختلاف التعبيرات بحسب اختلاف مراتب السائلين في الفهم وإلّا فالمؤدّى واحد، وهو كما ذكرناه مراراً إسناد الفعل إلى اللََّه من جهة إفاضة القدرة من اللََّه على العبد في جميع الآنات حتّى في آنات الاشتغال بالفعل، وإسناده إلى العبد لعقد قلبه عليه واختياره، وقد أوضحناه بمثال كافٍ في أوّل الكتاب فراجع‌[٢].
الكلام في الروايات التي توهم دلالتها على الاضطرارثمّ إنّ هناك روايات توهم دلالتها على الاضطرار، وهي بحسب التقسيم ثلاثة أقسام نورد كلّاً منها تحت عنوان مستقل، الأول: عنوان القضاء والقدر الثاني: عنوان المشيّة، الثالث: عنوان الفطرة والطينة.
الأوّل: عنوان القضاء والقدر، والتقريب الكلّي الجامع لدلالة الروايات المتضمّنة لإحدى الكلمتين أو كلتيهما أنّ الفعل والترك لمّا تعلّق بهما القضاء والقدر فلابدّ من وقوعه على ما قضي عليه.
والجواب عنه يتوقّف على إيراد نبذة من الروايات المتضمّنة لهما، وحيث إنّها مختلفة بحسب اختلاف ألسنتها نقسّمها إلى طوائف ثلاث:
الاُولى: ما وردت منها مطلقة.
الثانية: ما كانت متضمّنة لهما مع تعرّض نفس الرواية لتفسيرهما.

[١] الكافي ١: ١٥٩ / باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ح‌٨.
[٢]ص‌٣١.