صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٦ - ضرورت تحول دادگسترى و اعمال قوانين شرع
و همين طور قضات محترم شرع، بايد موازين را با دقت، با كمال دقت، موازين را عمل بكنند و- خداى نخواسته- يك وقت بر خلاف موازين اسلامى واقع نشود. مايى كه مدعى هستيم كه جمهوريمان جمهورى اسلامى است، احكام اسلام بايد در اين جمهورى اجرا بشود. يكى از امور مهم، قضيه زندانهاست. يكى از امور مهم، قضيه دادگاههاست، دادسراهاست، دادگستريهاست. اگر بنا باشد كه حالا هم- خداى نخواسته- مثل زمان رژيم سابق، در دادگستريها كارهاى خلاف شرع بشود، خوب، ما بايد فاتحه اين جمهورى را بخوانيم. و اين مكرر سفارش شده است كه اگر قوانين نداريد، بايد بخشنامه كنيد كه تمام قضات بر وفق شرع عمل كنند، به قوانين سابق اعتنا نكنند.
ضرورت تحول دادگسترى و اعمال قوانين شرع
و من حالا هم اعلام مىكنم به تمام سر تا سر قضات كشور، كسانى كه متصدى قضا هستند، كسانى كه در دادگسترى هستند، تمام قوانينى كه در زمان طاغوت بوده است و بر خلاف شرع بوده است، تمام بايد دور ريخته بشود و مسئوليتش به گردن من؛ تمام را دور بريزيد و به جاى او، قوانين شرع را عمل بكنيد.
شوراى قضايى اگر نكردهاند اين كار را- خداى نخواسته- حالا بخشنامه كنند به همه سر تا سر كشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستريها و به همه اينها امر كنند به اينكه تمام احكامى كه به حسب قانونى كه، قانون فاسدى كه گذراندهاند، تمام اينها فاسد است و مگر حالا گاهى پيدا بشود كه مطابق شرع باشد، خوب، آنها را عمل بايد بكنند. آن چيزهايى كه بر خلاف شرع است هيچ كس حق ندارد عمل بكند و هر كه عمل بكند، علاوه بر اينكه پيش خداى تبارك و تعالى روسياه است و عذر اينكه ما به قانون عمل مىكنيم، غلط است. كدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نبايد به آن عمل بشود. شما اگر با قانون سابق هم بايد عمل بكنيد، خوب، يكى از مادههاى متمم قانون اساسى سابق اين بود كه هيچ قانونى بر خلاف شرع، قانون نيست. منتها پيشتر به آن عمل نشد، سابقاً به آن عمل نكردند. بناء عليه، آن چيزهايى كه به اسم «قانون» آوردهاند و