قبل، وإلا قتل. أقول: وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
١٠ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ومرتبة في الخطا ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضرير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا ذلك، قال: فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.

توبته من ارتداده بل يقتل حدا على كل حال ولا قصاص عليه إذ ليس له نفسان بل يقتل على
الارتداد وان لم يكن قاتلا، هذا كله في المرتد الفطري وللملي حكمه من جهة كفره، وأما من
جهة كونه قاتلا ان نجا من الحد وقبلت توبته من ارتداده فلا ريب في ثبوت القصاص عليه، وان
تاب من القتل وقلنا بقبول توبته وان قتل مؤمنا ولم يثبت كون القاتل مرتدا ومبغضا للمقتول
لايمانه فحكم القصاص فيه معلوم، وأما توبته عند الله تعالى فلا ريب في قبول توبته تفضلا من الله
تعالى كساير الذنوب ان عرف منه الصدق فان مذهبنا ان قبولها تفضل مطلقا والله العالم. ش.
وتقدم في ج ١١ (٦) ص ٢٦٤ ب ٤٧ ما يدل على صحة التوبة من الكبائر، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل على بعض المقصود.
الباب ١٠ - فيه: ٦ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٧٦ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ١٦٣ - ح ٣١ قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: أي بان يوصل إليهم على سبيل الهدية. والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم
عليها لبروزهم للطهارة والذهاب إلى المساجد، وأما غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم