توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٨٣ - دخل شىء وجودى أو عدمى فى المأمور به

مجازية العام بعد التخصيص و عدمها

لنا انه لو كان حقيقة فى الباقى كما فى الكل لكان مشتركا بينهما

و التحقيق ما ذهب اليه سلطان العلماء و تبعه غير واحد من العلماء من المعاصرين و غيرهم من ان تخصيص العام لا يوجب تجوزا لا فى اداة العموم و لا فى مدخولها و انهما مستعملان فى معناهما الموضوع له و الخصوصية انما تستفاد من ناحية القرينة فاذا قلنا اكرم العلماء الا الفساق منهم استعمل كلمة العلماء فى العموم و خصوصية كونهم غير فاسقين مستفادة من كلمة الا الفساق منهم .

و هما متغايران فقد استعمل فى غير ما وضع له

و الوجه فى ذلك ان ما وضع له عبارة عن الباقى مع ما خرج بالتخصيص لا الباقى فقط فان صيغ العموم لم توضع له ( باقى ) كما هو واضح .

اذ الكلام فى الحقيقة المقابلة للمجاز و هى صفة للفظ

لا فى الحقيقة التى ترادف الواقعية و تكون صفة للتناول فاذا قلنا التناول باق حقيقة يعنى التناول باق واقعا .

ككون الامر للوجوب و الجمع للاثنين و الاستثناء مجازا فى المنقطع

فقد يتوهم ان المراد بالامر مادة الامر و ابالجمع لفظ الجمع و بالاستثناء كلمة استثنيت و نحوها مع ان المراد بالامر مادة الامر و بالجمع لفظ الجمع و بالاستثناء كلمة استثنيت و نحوها مع ان المراد بالاؤلى صيغة الامر و بالثانى صيغة الجمع و بالثالث ادوات الاستثناء اى الا و اخواتها .