توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ٣٧ - عدم صحة سلب اللفظ علامة لكون اللفظ حقيقة فى هذا المعنى

عن الحرام و الكراهة عنه لا مقدمية اصلا بداهة ان ترك الحرام حينئذ لا يتوقف على فعل من الافعال و مع انتفاء الصارف و الرغبة فى الحرام و توقف تركه على فعل من الافعال كان ذلك الفعل مقدمة لترك الحرام الا انه الا نقول بوجوب مقدمة الواجب اذا كانت غير سبب و القائل بوجوب المقدمة مطلقا يلتزم بوجوب الفعل فى خصوص هذا المورد و لا يلزم من ذلك انتفاء المباح بالكلية .

و انما هى من لوازم الوجود حيث نقول بعدم بقاء الاكوان

هذه العبارة و ما بعدها الى قوله ره و اما مع انتفاء الصارف . غير محتاج اليها فى مقام الجواب عن شبهة الكعبى لتمامية الجواب و قد ذكرها المصنف ره لبيان واقعية و هى ان الافعال و ان لم يكن يتوقف الترك عليها الا انهما ( افعال ) لا يخلو الانسان عنها على القول بعدم بقاء الا كوان التى هى عبارة عن السكون و الحركة و الاجتماع و الافتراق - بان يكون الحركة فى الان الثانى مغايرة للحركة فى الان الاول و حادثة اخرى غير الاولى و كذا السكون فى الان الثانى و ما بعده مع السكون فى الان الاول و هكذا فى الاجتماع و الافتراق - و كذا على القول ببقاء الاكوان - بان تكون الحركة فى الان الثانى بقاء للحركة فى الان الاول لا حادثة اخرى و هكذا فى باقى الا كوان و احتياج الباقى فى بقائه الى المؤثر مثل احتياج الحادث فى حدوثه اليه ( مؤثر ( فان الا افعال من لوازم وجود الانسان على هذين القولين حيث انه لا يمكن خلوه من كون جديد او تأثير فى الكون الباقى و اما على القول ببقاء الا كوان و عدم احتياج الباقى فى بقائه الى المؤثر جاز خلو المكلف عن اى فعل و لا يكون الافعال من لوازم وجود الانسان و لا يكون الترك ملازما لفعل من الافعال