توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٢٣ - الاستدلال بالمضادة على المذهب المختار
على الحكم المتقدم و الوجه فى عدم التمامية ان الدليل الاول يتوقف تماميته على دفع الاشكال و دفع الاشكال انما هو بهذا الذى اخذه هذا البعض دليلا على الحكم مستقلا فاذا جعل ما دفع به الاشكال عن الدليل الاول دليلا مستقلا لا يتم الدليل الاول .
(( فكما ان الخاص المتاخر بيان للعام المتقدم و ليس ناسخا له فكذا المقيد المتاخر ))
لازم هذا هو الفرق بين ما اذا ورد المقيد قبل حضور وقت العمل بالمطلق و ما اذا ورد المقيد بعد حضور وقت العمل به ( مطلق ) و يكون التقييد فى صورة الاول مع ان ظاهر المصنف ره عدم الفرق بين القسمين . اللهم الا ان يقال ان خلاف المصنف ره مع الخصم فيما اذا ورد المقيد قبل حضور وقت العمل بالمطلق و حينئذ المقيد بيان للمطلق على عقيدة المصنف و ناسخ له على عقيدة الخصم لعدم اشتراطه ( خصم ) فى النسخ و ورد الناسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ .
(( احتج الذاهب الى كونه ناسخا مع التأخر بانه لو كان بيانا للمطلق حينئذ لكان المراد بالمطلق هو المقيد فيجب ان يكون مجازا فيه ))
تقريب الاستدلال ان دلالة المطلق على المقيد مجاز و حمل اللفظ على معناه المجازى يتوقف على لدلالة ( لفظ ) عليه ( معنى المجازى ) و هو اى