توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٠٧ - امتياز الحروف عن الاسم و الفعل

الى التعليل بشيئى و بعضها راجع الى عدم تمامية العلة المذكورة .

الاول ان الخروج عن اصالة الحقيقة و ارتكاب المجاز عند قيام القرينة عليه امر شايع فلا يحتاج ذلك الى التعليل بشيئى اصلا .

الثانى ان رجوع الاستثناء الى الاخيرة مقطوع به و معه لا يفتقر ذلك الى التعليل بشيئى ايضا .

الثالث ان التعليل المذكور اى دفع الهذرية لا يصلح للخروج عن الاصل المتقدم و الا لقبل الاستثناء و ان انفصل فى النطق عرفا لوجود هذه العلة هيهنا ايضا

(( و الاستثناء مخالف لهذا الاصل يعنى القاعدة او استصحاب هذه الارادة ))

الاول اى القاعدة على القول بان الاستثناء دليل على عدم ارادة العموم حين التلفظ و الثانى اى الاستصحاب على القول بان الاستثناء دليل على ازالة ارادة العموم و عدم بقائها بعد كونه ( عموم ) مرادا حين التلفظ .

(( و ان قدر عروض اشتباه فيه عليك فاستوضحه بالتد برفى صيغة الامر ))

توضيح الكلام ان القول باشتراك اللفظى فى صيغة الامر و القول بكونها حقيقة فى الندب مشتركان فى امرين .

احدهما عدم احتياج الصيغة فى استعمالها فى الندب الى القرينة .

ثانيهما احتياج الصيغة فى استعمالها فى الوجوب الى القرينة . و يفترقان فى ان استعمال الصيغة مع القرينة فى الوجوب حقيقة على الاشتراك