(عتق رقبة) مؤمنة سليمة (ولعجزها) أي وعند العجز عنها (شهران) أي صوم شهرين متتابعين (كالظهار) أي يشترط في الرقبة وصوم الشهرين هنا ما يشترط فيهما في كفارة الظهار (لا صائلا) أي لا كفارة على من قتل صائلا عليه بحيث لا يندفع عنه إلا بالقتل وإنما نص عليه وإن خرج بقوله معصوما خطأ لئلا يتوهم فيه الكفارة لعدم القصاص فيه كالخطأ (و) لا (قاتل نفسه) خطأ وأولى عمدا لعدم الخطاب بموته (كديته) أي من ذكر من الصائل وقاتل نفسه فتسقط والاظهر رجوع الضمير لقاتل نفسه خطأ أي فلا دية على عاقلته لورثته لانه المتوهم (وندبت) الكفارة للحر المسلم (في) قتل (جنين ورقيق) لغيره (وعمد) لم يقتل به لعفو أو لعدم مكافأة (وعبد) لنفسه فلا تكرار وفي بعض النسخ بدل عبد ذمي أي عمدا أو خطأ وعليها فيعمم في قوله ورقيق وهذه النسخة أحسن (وعليه) أي على القاتل عمدا البالغ إذا لم يقتل لعفو أو لزيادة حرية أو إسلام (مطلقا) كان القاتل حرا أو رقيقا مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى (جلد مائة وحبس سنة وإن) كان قتله العمد ملتبسا (بقتل مجوسي أو) قتل (عبده) وتقدم أن لجارح عمدا يؤدي ولو اقتص منه (أو نكول المدعي) بالجر عطف على قتل أي وإن كان القتل العمد المدعى به ملتبسا بنكول المدعي عن أيمان القسامة التي توجهت عليه (على ذي اللوث) متعلق المدعي (وحلفه) الواو بمعنى مع أي مع حلف ذي اللوث وهو المدعى عليه وأولى مع نكوله وإنما خص حلفه بالذكر لكونه داخلا تحت المبالغة وأما إن نكل فلا يتوهم عدم هذا الحكم الذي هو الجلد والحبس يعني إن قام له لوث من أولياء المقتول على شخص فادعى به عليه فطلب من المدعي أيمان القسامة فنكل وردها على المدعى عليه فحلفها وأولى إن لم يحلفها فإن المدعى عليه يجلد مائة ويحبس سنة نظرا للوث (والقسامة) التي توجب القصاص في العمد والدية في الخطأ (سببها قتل الحر المسلم) وإن غير بالغ بجرح أو ضرب أو سم أونحو ذلك لا الرقيق والكافر (في محل اللوث) بفتح اللام وسكون الواو وهو الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به ويسمى اللطخ وفي الحقيقة سببها نفس اللوث أي الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بأنه قتل وإضافة محل للوث للبيان وفى بمعنى لام العلة أي لقيام اللوث وذكر للوث الذي تسبب عنه القسامة خمسة أمثلة أو لها قوله: (كأن يقول) شخص (بالغ) عاقل وإن أنثى لا صبي وإن مراهق