قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٨٦ - دليل دوّم سنّت (روايات)
سند روايت: در بحث رجال بيان كردهايم «احمد بن محمّد بن ابىنصر البزنطى» كه از ثقات و جليلالقدر است، دو كتاب به نامهاى «الجامع» و «كتاب النوادر» دارد [١]؛ سند شيخ طوسى رحمه الله به او نسبت به رواياتى كه از كتاب «الجامع» نقل مىكند، صحيح است ولى نسبت به رواياتى كه از «كتاب النوادر» نقل مىكند، موثّق است؛ بنابراين، در هر دو صورت، روايات او معتبر است.
نكته ديگر اين كه روايت مرفوعه بوده- و نسبت داده شده است- و نام امامى كه از او پرسش شده در روايت نيامده است؛ لكن از آنجا كه «احمد بن محمّد بن ابىنصر» جزء كسانى است كه لاينقل إلّاعن الإمام عليه السلام- از كسى غير از امام عليه السلام روايت نمىكند- بنابراين، مرفوعه بودن ضررى به روايت نمىرساند و روايت، صحيح خواهد بود.
دلالت روايت: در اين روايت، احمد بن محمّد بن ابىنصر بزنطى در مورد مردى كه يك قطعه پوستى از بازار خريده و نمىداند كه از حيوان تذكيه شده است يا غير تذكيه شده، سؤال مىكند آيا مىتواند در آن نماز بخواند يا نه؟ امام عليه السلام در پاسخ مىفرمايند: در آن مىتواند نماز بخواند و بر شما واجب نيست كه از تذكيه حيوان سؤال كنيد. آن حضرت در ادامه مىفرمايند: امام باقر عليه السلام فرموده است كه خوارج به سبب جهالتى كه در مورد دين داشتند، بر خودشان خيلى تنگ مىگرفتند، در حالى كه دين خيلى وسيعتر از آن ديدگاههاى تنگ و تاريك خوارج است.
در مباحث گذشته بيان شد كه قاعده لاحرج مىتواند دليل براى اصالة الطهارة و قاعده ميسور باشد، بر اساس اين روايت نيز مىتوان گفت قاعده لاحرج دليل بر سوق مسلمين است؛ يعنى: علّت آن كه سوق مسلمين اعتبار دارد، اين است كه در غير اين صورت، حرج پيش مىآيد.
از عبارت «إنّ الدّين أوسع من ذلك» نيز مىتوان اين ادّعا را اثبات نمود كه قاعده لاحرج فقط مخصوص نفى حكم حرجى نيست و براى اثبات حكم نيز قابل استناد است؛
[١]. ر. ك: احمد بن على النجاشى، پيشين، ص ٧٥، شماره ١٨٠.