مراد است، در اين صورت، حرج درباره هر شخصى به حسب خودش مورد توجّه قرار مى‌گيرد؛ اگر گرفتن وضو، روزه و ... براى مكلّف معيّنى حرجى بود، تنها حكم وجوب از او برداشته مى‌شود. لكن اگر بگوييم حرج نوعى ملاك است، در اين صورت، امتثال حكم بايد براى نوع مكلّفين حرجى باشد؛ مثلًا از ميان صد نفر، حدود نود نفر بگويند كه انجام اين حكم براى آنها سخت و حرجى است.

در مورد آيه شريفه‌ «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ» و روايات وارده ذيل آيه شريفه نيز اين سؤال مطرح مى‌شود كه دلالت آنها بر حرج شخصى است يا حرج نوعى؟

در پاسخ بايد گفت: در اين مورد براى حرج شخصى و نيز حرج نوعى قرينه وجود دارد؛ به اين صورت كه در آيه شريفه بيان شده است: «ما جعل عليكم‌»، خطاب «عليكم» در آيه شريفه ظهور در حرج شخصى دارد؛ يعنى: آيه شريفه بيان مى‌كند: «ما جعل على كلّ واحد منكم‌»؛ بنابراين، منظور از حرج، حرج شخصى خواهد بود. در مقابل، قرينه حرج نوعى آن است كه شارع مقدّس با بيان اين آيه شريفه در مقام قانونگذارى و جعل اين قانون است كه حكم حرجى جعل نمى‌كند. آن‌چه در مقام قانونگذارى مورد توجّه قرار مى‌گيرد، اين است كه قانون به فراخور حال نوع و عموم مردم جعل مى‌شود؛ بنابراين، اگر حكمى براى بيشتر مكلّفين حرجى باشد، برداشته مى‌شود نه آن كه براى شخصى خاص مشقّت و سختى داشته باشد.

در مورد روايات نيز، روايت «هيثم بن عروة»- روايت شعرة و شعرتين- هم بر حرج شخصى دلالت دارد و هم بر حرج نوعى؛ و هر دو نوع، از اين روايت قابل استفاده است.

روايت «محمّد بن ميسر» و روايت «عبدالأعلى مولى آل سام» بر حرج شخصى، و روايات «فضيل» و «ركوة» بر حرج نوعى دلالت دارند.

نتيجه‌اى كه فعلًا در اين قسمت بدست مى‌آيد آن است كه يك اطلاق و عموميّتى را مى‌توانيم استفاده‌كنيم مبنى بر آن كه فرقى ميان حرج شخصى و حرج نوعى وجود ندارد.

٥- نكته پنجم در مورد معناى حرج است كه آيه شريفه و روايات ذيل آن در كدام‌يك از معانى حرج- مطلق الضيق يا أضيق الضيق- ظهور دارد؟