قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٨٢ - ٤) آيه ٢٨٦ سوره بقره
آن، احكام سنگين و مشقّتبار است. [١] در اين آيه شريفه ٣ قسمت بيان شده است كه عبارتند از: «لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، «رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا» و «رَبَّنَا وَلَا تُحَمّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ى».
برخى از بزرگان مانند مرحوم نراقى [٢] و مرحوم بجنوردى [٣] كه از مرحوم نراقى تبعيّت كرده است، براى لاحرج به هر سه قسمت آيه شريفه استدلال كردهاند؛ و در مقابل، برخى ديگر از بزرگان [٤] فقط قسمت دوّم آيه شريفه را به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار دادهاند.
خداوند متعال در ابتداى آيه شريفه مىفرمايد: «لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» بدين معنا كه خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايىاش تكليف نمىكند. مشهور علما «وسع» را به «طاقت و توانايى» معنا مىكنند؛ در علم اصول نيز هنگامى كه از شرائط تكليف بحث مىشود، يكى از شروط تكليف را «قدرت بر انجام تكليف» ذكر مىكنند و متعرّض اين آيه شريفه مىشوند؛ بدين صورت همانطور كه عقل قطعى حكم مىكند تكليف به مالايطاق قبيح و ممتنع است، خود شارع نيز مىفرمايد: «لَايُكَلّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».
در اين صورت، با توجّه به معناى ذكر شده از قسمت اوّل آيه شريفه، اين قسمت از محلّ بحث خارج مىشود و ارتباطى به لاحرج پيدا نمىكند؛ چه آن كه در لاحرج برآنيم تا اثبات كنيم انجام فعل مقدور (و نه غيرمقدور) اگر بر مكلّف حرجى باشد، توسط شارع برداشته شده است و لازم نيست مكلّف آن عمل را انجام دهد.
به همين سبب، مرحوم ميرفتّاح رحمه الله در كتاب خود به مرحوم نراقى رحمه الله اشكال مىكند و مىفرمايد: كلام مرحوم نراقى در «عوائد الأيّام»- كه آيه شريفه را در ادلّه لاحرج
[١]. ر. ك: اسماعيل بن حمّاد الجوهرى، الصحاح، ج ١، ص ٤٨٣؛ محمّد بن يعقوب بن محمّد بن ابراهيم الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ج ٢، ص ٧؛ المبارك بن محمّد الجرزى (ابن الأثير)، النهاية فى غريب الحديث و الأثر، ج ١، ص ٥٢.
[٢]. المولى أحمد النراقى، عوائد الأيّام، ص ١٩٧ به بعد.
[٣]. السيّد محمّد حسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج ١، صص ٢٥٣ و ٢٥٤.
[٤]. همانند مرحوم ميرفتّاح در «عناوين».