نتيجه آن كه: بنا بر اين احتمال- كه بگوييم‌ «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ» به مجموع آيه شريفه برمى‌گردد- آيه دلالتى بر مدّعاى اين بحث ندارد و قابليّت استدلال براى اثبات قاعده لاحرج را نخواهد داشت. زيرا، مدّعاى بحث در قاعده لاحرج آن است كه شارع بفرمايد: در هر موردى كه بر حكم به واسطه اسباب خارجى و اتّفاقى، حرج عارض مى‌شود، حكم برداشته مى‌شود و ديگر انجام آن واجب نخواهد بود؛ در حالى كه مطابق اين احتمال، آيه شريفه، حرج نوع اوّل را بيان مى‌كند كه نفى حرج در ملاك حكم است.

نقد قرائن اين احتمال: به نظر مى‌رسد هر دو قرينه‌اى كه براى اين احتمال از معناى آيه شريفه بيان گرديد، ضعيف است؛ در مورد قرينه اوّل، بودن كلمه «يريد» نقشى در استدلال ايشان ندارد، و از اين جهت، هر دو معنا يكسان مى‌باشند؛ به عبارت ديگر، نسبت به مدّعا نيز تعبير به اراده و عدم اراده صحيح است. به اين معنا كه احكام جعل شده چنان‌چه منجر به حرج شود، ديگر مطلوب و متعلّق اراده خداوند نيست؛ بنابراين، به نظر مى‌رسد بين تعبير «ما يريد» و تعبير «ما جعل‌» فرقى از اين جهت وجود ندارد.

از سوى ديگر، كلمه «لكن‌»- قرينه دوّم- نيز قرينيّت ندارد؛ زيرا، بر شارع لازم است كه در باب رفع حرج دو كار انجام دهد: يكى آن كه اگر حكمى حرجى است، آن را بردارد و انجام آن ديگر بر مكلّفين لازم نباشد؛ و ديگر آن كه به جاى احكامى كه برداشته مى‌شود، در برخى موارد چيزى جايگزين مى‌گردد و به عنوان بدل آن قرار مى‌گيرد؛ مانند همين آيه شريفه كه به جاى وضو و غسل، تيمّم واجب شده است؛ و به عبارت ديگر، اضراب و استدراك همان‌طور كه با نوع اوّل حرج سازگار است، با نوع دوّم نيز سازگار مى‌باشد.

بنابراين، به هيچ يك از اين دو قرينه نمى‌توان براى اثبات و ترجيح احتمال اوّل از معناى آيه شريفه تمسّك نمود.

نظر دوّم: در مقابل نظر اوّل، قائلين به نظر دوّم مى‌گويند: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مّنْ حَرَجٍ» فقط مربوط به تيمّم است و به وضو و غسل ارتباطى ندارد. بنابراين، آيه شريفه بيان مى‌كند: در صورتى كه تمكّن از آب نداريد، شما را به سختى و مشقّت‌