قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ٦١ - اشكال صاحب «منتقى» بر قاعده لا حرج
اشكالهاى پاسخ فوق
اگر گفته شود كه مقصود از «ظُفر»، در اين روايت، ناخن دست است، با چند اشكال روبرو مىشويم: اوّل آن كه امام عليه السلام در روايت مىفرمايند: «إمسح عليه»، و حال آن كه در مورد دست مسأله مسح مطرح نيست، و بلكه شستن آن مطرح است. بنابراين، اگر منظور ناخنهاى دست بود، حضرت بجاى «إمسح عليه» بايد مىفرمودند: «إغسله».
اشكال دوّم پاسخ فوق اين است كه اگر بگوييم لاحرج دلالت بر استبدال در محل غسل مانند دست دارد، در مورد بيمارى كه قادر نيست- به صورت خود آب بريزد- زيرا آب براى صورت او ضرر دارد- نيز بايد گفته شود كه پارچهاى بر روى صورت گذارد و روى آن مسح كند؛ چرا كه مسح بدل از غسل است و نبايد از اين جهت تفاوتى ميان دست و صورت باشد؛ در حالى كه هيچيك از فقيهان چنين فتوايى نداده و مسح را از مراتب غَسل و به جاى آن قرار نداده است.
بنابراين، با وجود اين قرائن به اين نتيجه مىرسيم كه مراد از «ظفر» در اين روايت، ناخنهاى پا مىباشد نه ناخن دست.
براى دفع اشكال دوّم نيز مىتوان گفت: شدّت زمين خوردن راوى به گونهاى بوده كه امكان مسح بر هيچ يك از ناخنهاى پاى او ممكن نبوده است، به اين معنا كه يا همه ناخنهاى پا شكسته است و يا اگر برخى شكسته شده به نحوى كه عملًا امكان مسح بر مابقى ناخنها نيست؛ به همين جهت، امام عليه السلام به او فرمودند كه بر جبيره مسح نمايد.
اشكال صاحب «منتقى» بر قاعده لا حرج
در كتاب «منتقى الأصول» [١] دلالت تمامى روايات به جز روايت «عبدالأعلى مولى آلسام» [٢] مورد مناقشه قرار گرفته و فرمودهاند: اين روايات ظهورى در مدّعاى اين بحث- نفى حكم حرجى- ندارند؛ بلكه عهدهدار اثبات حكم آسان مىباشند؛ يعنى
[١]. السيّد عبدالصاحب الحكيم، منتقى الأصول، تقريراً لأبحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى، ج ٤، ص ٣٤٨.
[٢]. ايشان اين روايت را نيز قبول نكرده و مىفرمايند: «و هذه الرواية لايمكن الإعتماد عليها». ر. ك: همان، ص ٣٤٩.