قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١١٦ - ٤- پاسخ ميرزاى قمى رحمه الله
فائدة في الإستدلال بها ...» [١]؛
ميرزاى قمى رحمه الله مىگويد: بعد از اين كه قطع داريم تكليفهاى شاقّ و پرضرر در شريعت وارد است، بايد اينگونه جواب دهيم كه مراد از نفى عسر و حرج، نفى حرج افزون بر مقتضاى تكاليف است. چه آن كه نفس تكاليف موجود در شريعت متضمّن سختى و مشقّت است؛ به عنوان مثال، همين كه انسان براى خواندن نماز صبح، بايد از خواب راحت برخيزد و وضو بگيرد، سخت و حرجى است.
بنابراين، قاعده لاحرج، حرج اوّليهاى را كه در ذات تكاليف شريعت وجود دارد، نمىتواند بردارد؛ امّا اگر حرج مضاعفى بر تكليف عارض شود، آن را برمىدارد. ملاك حرجى كه در تكاليف وجود دارد نيز طاقت عموم مردم است كه در حال صحّت و سلامتى باشند و مريض نباشند. به اين صورت كه اگر انجام فعلى (تكليفى) از طاقت عموم مردم سالم خارج باشد، قاعده لاحرج آن را بر خواهد داشت.
ايشان در ادامه بيان مىدارد: خداوند متعال عسر و حرج و ضرر را براى بندگانش اراده نمىكند؛ مگر آن مقدارى را كه در ذات تكاليف و به اندازه طاقت عموم مردم وجود دارد و زيادتر از اين مقدار را اراده نكرده و منتفى است؛ چه اصل تكليف در شريعت جعل نشده باشد و چه آن كه اصل تكليف جعل شده، امّا مستلزم مقدار زياده نيست.
همچنين در بخش سوّم كلامشان نيز مىگويند: نفى حرج زائد از دو راه است: يا آن كه به وسيله شارع تصريح شده است؛ مانند: مواردى كه شارع نماز را به صورت شكسته (قصر) واجب نموده و يا مواردى كه دستور به تيمّم داده است و موارد ديگر؛ و يا آن كه نفى حرج به جهت تعميم در حكم است؛ مانند: جواز اجتهاد در جزئيات و يا كلّيات؛ «اجتهاد در جزئيّات» يعنى اجتهاد در موضوعات خارجى؛ مثل اين كه شخص نمىداند وقت نماز داخل شده است يا نه؟ و به اجتهاد و تشخيص خود عمل مىكند. «اجتهاد در
[١]. الميرزا ابوالقاسم القمى، قوانين الاصول، ج ٢، صص ٤٩ و ٥٠.