قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١١٣ - ٣- پاسخ مرحوم ميرفتّاح
يكسال مدّتى را امساك كند و غذا نخورد؛ در عمر خود يك سفر طولانى دارد كه عبد بايد به آن سفر برود؛ اگر دشمنى قصد تعرّض به جان و يا مال او را داشت لازم است كه در مقابل آنها به دفاع برخيزد و تكاليفى ديگر شبيه به اين موارد؛ در اين صورت، خردمندان چنين مولايى را مورد سرزنش قرار نمىدهند كه تكاليفى حرجى بر عبدش جعل كرده است؛ بلكه اين روش را عقلايى و بهترين رفتار مىدانند.
حال، چگونه است كه در مورد تكليفهاى الهى اشكال مىشود؟ شارع مقدس و حكيم على الاطلاق نيز همانند اين تكاليف را در شريعت بيان كرده است؛ به عنوان مثال، مىفرمايد: اگر مكلّفى در طول عمرش مستطيع شد، واجب است كه به سفر حجّ برود؛ در صورت مستطيع نشدن نيز حجّ بر او واجب نخواهد بود و يا در طول سال يك ماه رمضان را روزه بدارد و ...
مرحوم ميرفتّاح در ادامه پاسخ خود مؤيّدى را نيز ذكر مىكند مبنى بر آن كه ديده مىشود افراد متديّن و متعبّد به دين اسلام، تمامى تكاليف الهى را بجا مىآورند و حتّى علاوه بر انجام تكاليف واجب و ترك محرّمات، مستحبّات را نيز انجام مىدهند؛ با اين وجود، در زندگى متعارفشان هيچ خلل و نقصانى به وجود نمىآيد. بنابراين، فرامين الهى، تكاليفى حرجى نمىباشند. [١] سپس ايشان حدود چهل مورد از مواردى كه در شريعت مبتنى بر قاعده لاحرج است را ذكر مىكند؛ از قبيل: عدم نجاست كرّ با ملاقات نجس، عفو از خون جراحت و زخم، عفو از مادون بقلى، عدم لزوم احتياط در شبهات غير محصوره، طهارت مخالفين و حليّت ذبائح آنان، صحّت معاطات، جواز تيمّم للمتضرّر بالماء، عدم لزوم خمس در هبه و ...؛ سپس در پايان اين قسمت آوردهاند: پارهاى از اين فروعات را از طريق استنباط مىگوئيم مبتنى بر لاحرج است و پارهاى ديگر با اجماع، يا ضرورت و يا نصّ، لاحرجى بودن آن درست مىشود.
[١]. السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص ٢٩٨.