قانون به صورت واقع بينانه و عادلانه كار فرد يا گروهى نيست، زيرا بايد قانونگذار داراى شرايطى باشد كه جز در خدا جمع نيست به اين بيان كه: زندگى اجتماعى براى بشر امرى اجتناب ناپذير است.

زندگى اجتماعى به شهادت تجربه ها و آزمون ها بدون يك برنامه ى جامع، امكان پذير نيست مگر برنامه اى كه داراى مزاياى زير باشد:

١. حدود وظايف افراد را در محيط اجتماع روشن سازد، زيرا تا وظايف افراد وحدود قانونى آن وحقوق انسان ها روشن نباشد، تصادم و تنازع از بين نخواهد رفت، و انسان ها هر چه هم ملكوتى باشند و در درجه والا از كمال قرار بگيرند به خاطر نا آشنايى با وظايف و حدود كار و حقوق خويش از نزاع و درگيرى به دور نخواهند بود.

٢. با تعيين كيفرهاى مخصوص، خودكامگى انسانهاى خودكامه را مهار نمايد.

تا اين دو مطلب از طريق يك طرح جامع پياده نشود، زندگى اجتماعى بدون جنگ و نبرد امكان پذير نخواهد بود.

٣. قانونگذار لازم است كه دو شرط زير را دارا باشد:

الف. انسان شناس كاملى باشد كه از اسرار جسمى و روانى و روحى او كاملاً آگاه باشد و نسخه ى طبيب آنگاه كه وى از اوضاع و احوال بيمار كاملاً آگاه باشد، مى تواند مفيد و سودمند گردد.

ب. قانونگذار بايد كوچكترين نفعى در تدوين قانون نداشته باشد، زيرا حس خودخواهى كه در انسان ريشه دارد، حجاب ضخيمى در برابر ديدگان عقل و خرد او پديد مى آورد ومصالح فردى را بر مصالح نوعى مقدم مى دارد.

٤. ناگفته پيدا است كه قانون جز مركبى بر كاغذ نيست و آن در صورتى