لا يقال:ينافي ذلك ما رواه في الوافي [١]،عن ابن عيسى،عن صفوان،و ابن أبي عمير،عن ابن المغيرة،عن ابن بكير،قال:تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير،فلمّا كان في الليلة التي أدخل بها عليه،قلن له النساء:أنت لا تبالي الطلاق،و ليس هو عندك بشيء،و ليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك،قال:ففعل،فذكر ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فأمره أن يقرّ بهنّ.

وجه المنافاة:إنّ الظهار حرام،و ارتكاب المحرّم ينافي العدالة التي بنيت عليها.

لأنّا نقول:إنّ ذلك توهّم فاسد؛ضرورة أنّهم لم يطلبوا منه إنشاء الظهار، حتى يكون بإجابته إياهم مرتكبا محرّما.و إنّما طلبوا منه الحلف بالظهار،بأن يقول:إن طلقتها فامهات أولادي عليّ كظهر أمّي،كما هو صريح رواية مذكورة بعد هذه الرواية بلا فصل في الوافي [٢]-بسند صحيح-عن التهذيب [٣]، و الكافي [٤].

و العلّة في حكم الإمام عليه السلام ببطلانه،هو عدم إنشائه الظهار،و عدم صحّة الحلف بالطلاق و الظهار عندنا،فليس الصادر منه ظهارا محرّما حتّى يزيل عدالته،بل هو فعل لغو لا أثر له شرعا،فتدبّر جيّدا.

التمييز:

ميّزه في مشتركات الطريحي [٥]بما سمعته من الشيخ و النجاشي من رواية

[١] الوافي للفيض الكاشاني:المجلد الثالث الجزء الثاني عشر باب الظهار:١٣٥ من الطبعة الحجرية[و في الطبعة المحقّقة ٩٠٨/٢٢ برقم(٢٢٤٢٦)](ريب):ابن عيسى،عن صفوان و ابن أبي عمير،عن ابن المغيرة و عن ابن بكير،قال:تزوج حمزة بن حمران..

[٢] الوافي ٩٠٩/٢٢ برقم ٢٢٤٢٧ من الطبعة المحققة.

[٣] التهذيب ١١/٨ حديث ٣٦.

[٤] الكافي ١٥٤/٦ حديث ٦.

[٥] في جامع المقال:٦٤.